رئيس لجنة المالية: رفض اتفاقية القرض الفرنسي رسالة إلى الحكومة

اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، أنّ رفض المجلس لقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، هو بالأساس اعتراض على السياسة العامة للدولة والاعتماد المستمر على الاقتراض على منذ سنوات، مقدّرا أنّه تمّ التعامل مع هذا الملف بنوع من "الشعبوية".

ورفض أعضاء مجلس نواب الشعب، الاثنين 7 أفريل 2025، مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.

وقال الهاني في هذا الصدد، أنّ هذه الاتّفاقية مهمة جدّا خاصّة في الوقت الحالي، لكن يُمكن القول إنّها جاءت مزاج عام داخل المجلس الذي أصبح متّهما بأنّه 'برلمان قروض'.

رفض هذا القرض بشكل خاص ليس هو الحلّ للمشكلة

وتابع الهاني، قائلا: "اتّهام المجلس بأنّه برلمان قروض ليس منطقي، فهناك العديد من القوانين الأخرى التي تمّت مناقشتها في مجلس نواب الشعب، ولا يمكن اختزاله في كونه مجرد برلمان القروض".

وشدّد عبد الجليل الهاني على أنّ رفض هذا القرض بشكل خاص ليس هو الحلّ للمشكلة، وهو ليس سوى رسالة إلى الحكومة، في إشارة إلى استمرار الاعتماد على الاقتراض في ميزانية الدولة، وما أسفر عن ذلك من عجز في ميزان المدفوعات والميزانية العامة، وفق قوله.

الشروط التقنية والمالية للقرض كانت ميسّرة

وأشار إلى أنّ قيمة هذا القرض تُقدّر بـ 80 مليون أورو، لمدة عشرين سنة مع فترة إمهال مدتها خمس سنوات، وبنسبة فائدة تبلغ 3.02% مع عمولة تعهّد بنسبة 0.25%. وأكّد على أنّ الشروط التقنية والمالية للقرض كانت ميسّرة.

وأوضح عبد الجليل الهاني أنّ لجنة المالية عقدت جلستين مع وزارة المالية والبنك المركزي لمناقشة هذا القرض، وقال "ما راعنا وأنّه تمّ رفض هذا المقترح باعتباره لم يتحصّل على أغلبية الأصوات..".

وأضاف: "خلال جلسة التصويت، تقدّم عدد من النواب بتساؤلات تهم توجيه هذا القرض للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، وأيّ تعريف محدّد لها، إضافة إلى المؤسّسات المالية الموجّه لتمويلها، فضلا عن نسبة المخاطر أو الديون غير الخالصة.. وقد أخذ الوزير وقته كاملا للإجابة على تساؤلات النواب، لكّنه لم يقنع أغلبيتهم".

وفي سياق آخر، علّق الهاني على تصريح وزيرة المالية مشكاة سلامة، يوم الثلاثاء، بأنّ الوزارة تعمل حاليًا على تحديث ميزانية الدولة لعام 2025، قائلاً: ''لم نفهم المقصود من كلامها، إذ لم تُقدّم تفاصيل كافية. لذلك، سيتم دعوتها إلى المجلس للاطلاع على تنفيذ قانون المالية لعام 2025، وسنستفسر عمّا كان قصدها".