languageFrançais

النائب محمد علي: المديونية تفوق الـ140 ألف مليون دينار

النائب محمد علي: المديونية تفوق الـ140 ألف مليون دينار

عبّر النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"العشوائية في الاقتراض"، وذلك خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، اليوم الأربعاء 9 أفريل 2025.

وحذّر محمد علي من التداعيات الخطيرة لهذا النهج، لما له من آثار سلبية على التوازنات المالية وعلى الوضعيْن الاقتصادي والمالي في تونس، مؤكّدا على أنّ الاستمرار في هذا المسار يُفاقم من عبء المديونية. 

وأشار المتحدّث إلى أنّ حجم المديونية يُناهز الـ 140 ألف مليون دينار، واصفا ذلك بـ "اللحظة الاستثنائية في تاريخ المالية التونسية".

وقال محمد علي إنّ البرلمان ينجح، وللمرّة الثانية، في إسقاط مشروع قانون، معتبرا أنّ مثل هذا الحدث نادر جدّا في تاريخ البرلمان التونسي، إذ قِلّما يُرفض قانون يتعلّق بالحصول على قرض. 

وذلك في إشارة إلى مشروع قانون عدد 85/2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي تمّ رفضه من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 7 أفريل 2025، بأغلبية الأصوات: 48 صوتًا بـ"نعم"، مقابل 13 احتفاظ و31 رفضًا.

وتابع قائلًا: "رغم الظرف الاستثنائي، ورغم كلّ الخلافات داخل المجلس، فإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط مشروع قانون يرتبط بالتوازنات المالية".

رئاسة المجلس تفتقر إلى سياسة برلمانية واضحة

ورأى النائب محمد علي أنّ رئاسة مجلس نواب الشعب تفتقر إلى سياسة برلمانية واضحة، معتبرا أنّها "تستجيب بشكل غير مشروط وراء ما يطرأُ عليها من الخارج".

وأشار ضيف "ميدي شو" إلى أنّ معظم ما تمّ الاشتغال عليه داخل المجلس، بنسبة 90 بالمائة، يتمحور حول القروض، مضيفا أنّ 83 بالمائة من هذه القروض موجّهة للاستهلاك، لا للاستثمار.

التعويل على ذات.. مجرّد شعار لا أثر له

وفي السياق ذاته، شدّد النائب محمد علي على أنّ "سياسة التعويل على الذات" تبقى شعارا جميلا، لكنّها لا تكتسب معناها الحقيقي إلاّ إذا تجسّدت فعليا في قدرة الدولة على الإنتاج وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطن، وعلى رأسها الأمن الغذائي.

وأضاف أنّ هذا الشعار لا بُدّ أن ينعكس على أرض الواقع من خلال إجراءات واضحة وفعّالة، وإلاّ فإنّ الحديث عنه يبقى دون جدوى.

وتابع قائلا: "أعتقد أنّه مجرد شعار مرفوع، ويحتاج إلى مراجعة واختبار جدي على أرض الواقع، لأنّه حتّى الآن لا أثر ملموس له".