مدير موارد بشرية: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل يحتاج لمزيد من المرونة

أكّد مدير موارد بشرية بشركة دولية حمادي شلوف، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 20 مارس 2025، على أنّ المنطلق الأساسي لمشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي أُحيل إلى البرلمان، هو اجتماعي بحت، مشدّدا على أنّه "لا يجب أن لا يحيد على هذا المنحى".

وأضاف أنّ "المؤسّسات تونسية كانت أو أجنبية مطالبة باحترام قانون البلاد وأجور العمّال، لكن هناك نقطة يجب أن تتوضّح في هذا القانون وهي "مرونة التشغيل".

وشدّد حمادي شلوف على أنّه "ليس هناك صراع بين الأجير والمؤجّر، بل هي علاقة تكامل"، مؤكدًا أن القانون، رغم كونه يمثل ثورة تشريعية، إلاّ أنّه بحاجة إلى مزيد من المرونة والتكيّف مع الواقع.

ودعا شلوف إلى ضرورة تعديله لمزيد من المرونة أخذا بعين الاعتبار الوضع في تونس، فضلا عن إعادة النظر في مسألة النيابة (العمل المؤقّت) وكفاءة مردوديته الاجتماعية والاقتصادية.