فوزي عبد الرحمان: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل يحتاج إلى نقاش مؤسّساتي
علّق الوزير الأسبق للتشغيل والتكوين المهني، فوزي عبد الرحمان، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 20 مارس 2025، على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي أُحيل إلى البرلمان، مؤكّدًا على أنّ "هذا النوع من المشاريع يتطلّب نقاشًا مؤسّساتيًا معمّقًا".
وأشار إلى أنّ من الناحية الشكلية، لا ينبغي سنّ مثل هذه القوانين بشكل مسقط، بل يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي يضمّ جميع الأطراف المعنية، خاصّة المنظّمات المهنية.
وأضاف فوزي عبد الرحمان قائلاً: "لا يُمكن أن نكون ضدّ حقوق العمّال، لكن كلّما كانت قوانين التشغيل أكثر مرونة، زادت معدّل مشاركة القوى العامّة"، مشدّدا على أنّ التوازن يكمن في تحقيق المرونة مع ضمان حقوق العمّال.
وأوضح أنّ التعدّي على حقوق العمّال يعود إمّا إلى الفراغ القانوني أو إلى تقصير الهياكل الرقابية للدولة في أداء دورها كما يجب.
وتساءل عبد الرحمان عن مدى دقّة التقييمات المنجزة، معتبرا أنّ النتائج المتوصَّل إليها لم تصدر عن رؤية اقتصادية، بل عن منطلق "سياسي شعبوي"، مضيفا: "هل قمنا فعلًا بتقييم شامل للنصوص القانونية وتطبيقها قبل المضيّ في مثل هذه القرارات؟".
