كاتب عام جامعة البلديين: فتح باب الحوار مع سلطة الإشراف هو الأهم

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين، مكرم عمايرية، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "ميدي شو" اليوم الأربعاء، أنّ قرار إلغاء الإضراب القطاعي الذي كان مقرّرا يوم الخميس، جاء بعد التفاوض مع الطرف الحكومي، بشأن عدد من النقاط الواردة في برقية الإضراب التي أصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف مكرم عمايرية أنّه تمّ التوصّل إلى اتّفاق بشأن الأمور الترتيبية، خصوصًا القانون الأساسي المتعلق بالبلديات والمدونة المهنية للصحة والسلامة المهنية..

كما أشار إلى أنّه تم تأجيل النظر في النقاط المتعلقة بالجوانب المالية بسبب "الظرف الذي تمر به البلاد".

وتابع قائلا: "لقد وافقنا على ذلك. صحيح أن الوضع المالي يهمنا، لكننا لا نبجّل تسويته في هذه المرحلة". 

وأشاد المتحدث بفتح باب الحوار مع سلطة الإشراف، مؤكّدا على أنّ "هذه هي النقطة الأهم بالنسبة لنا".

ووفقًا لمحضر جلسة عمل التي عُقدت يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

- النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية: مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة هو بصدد الإمضاء.

- تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للتصرف: تمت الموافقة على تنقيحه من طرف مجلس إدارة المؤسسة وإتمام الإجراءات المتعلقة بذلك.

- ترسيم الأعوان المتعاقدين للبلديات والمنشآت التابعة لها: سيتم النظر في ترسيم الأعوان المتعاقدين بعد النظر في ملفات انتدابهم من قبل المصالح المختصة.

- الترقية الاستثنائية للسلك التقني المشترك: يتم النظر في آلية الترقية الاستثنائية على المستوى الوطني.

- تسوية وضعية الأعوان المتحصلين على أحكام قضائية: مصالح رئاسة الحكومة تحرص على تنفيذ الأحكام القضائية، والموضوع محل متابعة من قبل جميع الهياكل.

وكان الاتّحاد العام التونسي للشغل، قد أعلن بتاريخ الإثنين 3 مارس 2025، عن قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين دخول إضراب وطني قطاعي في كافة البلديات والمنشآت التابعة لها، وذلك يوم الخميس 13 مارس 2025، وفق ما نقلته الصحيفة الالكترونية للاتّحاد "الشعب نيوز".

وأشار الاتحاد إلى أنّ الإضراب جاء في ظلّ "غلق باب التفاوض بشأن المطالب العالقة والمزمنة"، بالإضافة إلى "غياب القرارات الجريئة والعاجلة لتحسين الوضع المهني في البلديات".