محمد عزيز الشاهد: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه عدة اشكاليات

قال محمد عزيز الشاهد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة كوناكت تونس في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو ، الجمعة 28 فيفري 2025، إنّ عدّة إشكاليات تواجه عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر أنّ غياب تخطيط استراتيجي لأولويات الاستثمار يمثّل أحد هذه الإشكاليات، كما أشار إلى الضعف في الترويج للمشاريع إضافة إلى قلة المبادرات من القطاع العام.

وشدّد على أنّ تفعيل الشراكة بين القطاعين،يفتح  أبوابا جديدة للشركات التونسية ويمنحها فرصة لتوسيع أعمالها، فضلا عن مساهمة ذلك في نقل الخبرات.

كما شدد على ضرورة تشجيع المبادرات الخاصة واستقطاب شركاء استراتيجيين لمزيد النجاعة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمّية الحوكمة والشفافية في التخطيط  للاستراتيجيات وللمشاريع.

وكان محمد عزيز الشاهد  قد أكّد في تصريح سابق  لموزاييك أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون أحد أبرز الحلول من أجل التسريع  في إنجاز المشاريع الكبرى في تونس وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأكد خلال ملتقى وطني نظمته منظمة كوناكت حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص..الفرص والتحديات" أنّه في ظل الضغوطات التي تعيشها ميزانية الدولة وتراجع ميزانية الاستثمار أصبحت الدولة غير قادرة على تحقيق نمو اقتصادي، مع تآكل البنية التحتية الأساسية مما أدى إلى عدم وجود جاذبية للاستثمارات الخارجية.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه في سنة 2010 كانت نسبة الإنفاق في ميزانية الاستثمار في حدود 25%، لكنها تراجعت خلال السنوات الفارطة إلى حدود 6%، مما أدى إلى تراجع استثمارات الدولة خاصة في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وذكّر رئيس المكتب الجهوي لمنظمة كوناكت تونس، بوجود تجارب سابقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير البنية التحتية وتطوير وتحسين الخدمات وخلق فرص عمل على غرار محطة توليد الطاقة والكهرباء في منطقة رادس2 وكذلك مشروع البحيرة.