رقم قياسي للأوراق المتداولة نقدا.. الأسباب والانعكاسات

أوضح المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، أنّ البنك المركزي مطلع بشكل دقيق على الأوراق المتداولة نقدا يوميا.

وقال إنّه منذ 2019، تعرف تونس تطورا سنويا في الأموال المتداولة نقدا ما بين 9 و10 بالمائة، لكن تجاوزها سقف الـ 23 ألف مليار دينار، في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2024 و25 فيفري 2025، أمر غير مسبوق، وهو رقم مرجّح للارتفاع خاصة أنّ الأعياد والمناسبات والمواسم تعرف معها السوق تطورا في استعمال الأموال نقدا.

ويرى ضيف ميدي شو أنّ اهم سبب لارتفاع الأموال المتداولة نقدا هو دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ، كاشفا أنّ عدد الشيكات المقاصة في تونس يوميا كان في معدل 100 ألف شيك في 2024، مقابل 19 ألف شيك أمس الثلاثاء، فيما تم تسجيل مقاصة 1400 شيك عبر المنصة. وأوضح أن التعامل بالشيكات تم تعويضه بـ''الكمبيالة''، الذي عرف التعامل بها ارتفاعا واضحا وكبيرا.

أما بخصوص انعكاساته على الاقتصاد التونسي، بيّن سفيان الوريمي أن التأثير السلبي لهذا الارتفاع يتلخص في نقطتين، أول نقطة تتمثل في التهرب الضريبي لان التعامل بالأموال نقدا يسهل عملية التهرب الضريبي. أما النقطة الثانية، فهي تتعلق بإشكال تمويل الاقتصاد من طرف البنوك وبالتالي من طرف ادخار المتعاملينّ، لكن ارتفاع رقم الأموال خارج النظام البنكي سيشكل عائقا كبيرا أمام تحويل هذا الادخار الى قروض لصالح المؤسسات الاقتصادية.