بقيمة 600 مليون دولار سنويا..البنك الدولي يستثمر بتونس في هذه المجالات

أكّد مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، يوم الخميس 20 فيفري 2025، أنّ الاجتماع الأخير بين رئيس الحكومة كمال المدوري ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، يندرج في سياق تعزيز العلاقات التاريخية والمهمة التي تربط تونس بالبنك الدولي.

أشار ألكسندر أروبيو إلى زيارة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، إلى تونس في ديسمبر 2024، حيث التقى برئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى جانب زيارتيْن التقى خلالهما برئيس الحكومة كمال المدوري.

قيمة الاستثمارات ومجالاتها

وجدّد ألكسندر أروبيو تأكيده على متانة العلاقات بين تونس والبنك الدولي، مشيرا إلى أنّ البنك يستجيب لاحتياجات تونس فيما يتعلق بتنفيذ الاستثمارات، وذلك في ظل الرسائل المطمئنة التي تعكس علاقة الثقة والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأوضح المتحدّث أن البنك الدولي يعمل مع تونس بشكل تشاركي على استراتيجية وطنية تمتد من 2023 إلى 2027، بحجم استثمارات بلغ حتّى الآن 2.6 مليار دولار، لافتا إلى أنّ تونس تستفيد من تمويلات سنوية تُقدَّر بحوالي 600 مليون دولار لتمويل مختلف الاستثمارات.

وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، تنوّع مجالات الاستثمار، بما في ذلك الطاقات المتجددة والمياه والحماية الاجتماعية والتحوّل الرقمي والتكنولوجيا، وقطاع النقل وغيرها، مؤكّدا أنّ هذه الزيارات تأتي في سياق تعزيز التعاون في هذه المجالات.

أبرز مشاريع التعاون

وأكّد ألكسندر أروبيو أنّ البنك الدولي يسعى مع تونس أوّلا إلى تحقيق النمو، وثانيا إلى تعزيز القدرة التشغيلية، لا سيما من خلال ضمان حقوق الأجراء وتوفير المزيد من فرص العمل. 

كما استعرض أروبيو أبرز القطاعات التي يستثمر فيها البنك، بما في ذلك الطاقات المتجددة، ولا سيما مشروع "الماد"، إلى جانب دعمه لقطاع التعليم بمختلف مراحله وقطاع الصحة، مشيرا إلى التعاون خلال جائحة كوفيد-19، والذي شمل أيضا العمل مع عدد من المراكز الصحية وتوفير معدات طبية مهمة، مثل أجهزة تصفية الدم.

وتطرّق أيضا إلى برنامج الأمان الاجتماعي، الذي يُموّله البنك الدولي، مشيرا إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي، ومن ذلك مشروع الريّ في منطقة دستور بولاية باجة، وهو برنامج واسع يشمل 25 ألف هكتار.

كما تحدّث ألكسندر أروبيو عن برنامج تعاون مع الديوان الوطني للتطهير والذي سيستفيد منه مليونا تونسي. وأوضح أنّ جميع مجالات التعاون والاستثمار تهدف إلى إيجاد حلول عملية للتونسيين، وضمان عيش كريم لهم مع تحسين ظروفهم المعيشية.

طرق التمويل

أوضح ألكسندر أروبيو أنّ طرق التمويل تختلف، حيث تشمل تمويلات مباشرة من البنك الدولي، إضافة إلى مؤسّساته مثل مؤسسة التمويل الدولية SFI التي تدعم القطاع الخاص، إلى جانب الوكالة المتعدّدة الأطراف لضمان الاستثمار والتي تقدّم ضمانات ضدّ المخاطر غير التجارية للمتسثمرين والمقرضين.

وأكّد أنّ البنك الدولي هو بنك تنموي وليس تجاريا، ويستثمر وفق احتياجات الدول، مشيرا إلى أنّ قروضات التي يمنحها قد تمتد على فترات تصل إلى 18 و20 سنة.

كما ذكّر بأنّ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون قام برفع حجم الاستثمارات الموجهة لتونس من 500 مليون دولار سنويًا إلى 600 مليون دولار، مع إمكانية توفير أساليب تمويل إضافية مستقبلاً.