المستشار الإقتصادي لإتحاد الفلاحة: هذه الحلول لإنقاذ منظومتنا

شدد المستشار الإقتصادي لإتحاد الفلاحين فتحي بن خليفة في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 على ضرورة معالجة الداء الذي ألمّ بقطاع تربية الماشية، مؤكدا أن التشخيص واضح وأن الإشكال يكمن في آلة الإنتاج.

وبين فتحي بن خليفة أن اتحاد الفلاحين سبق أن رفع الأمر إلى كل من يهمه الأمر من السلط التنفيذية لإيجاد حلول جذرية للقطاع، قائلا ''بكل أسف الأرقام المقدمة خلال الملتقى الوطني حول تنمية قطاع تربية الماشية في تونس والخاصة بتدهور القطاع هي أرقام حقيقية ولم يقع تهويلها والخسائر بلغت 3 آلاف مليار .. والدليل في ذلك خروج عدة فلاحين من حلقة الإنتاج مع نقص إنتاج الحليب واللحوم الحمراء.. ''

خطط عملية واضحة لإنقاذ المنظومة

وشدد المستشار الإقتصادي لإتحاد الفلاحين على ضرورة وضع خطط عملية واضحة لإنقاذ المنظومة التي كانت تمثل فخرا لتونس، والمحافظة على آلة الانتاج مع تمكين الفلاح من العيش الكريم للمحافظة على المنظومة ككل.

ودعا أيضا إلى ضرورة تعديل سعر بيع الحليب عند الفلاح بما يمكنه من هامش ربح وتمكينه من خطوط تمويل، معتبرا أن التوريد ليس حلا ويجب التعويل على الذات لأن تونس تزخر بالإمكانيات والكفاءات.

خسائر كبيرة في قطاع تربية الماشية

وسبق أن دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إيجاد حل لقطاع تربية الماشية الذي يشهد خسائر كبيرة وطالب بوضع سياسة واضحة للقطاع، وذلك خلال الملتقى الوطني حول تنمية قطاع تربية الماشية في تونس.

وأكد مدير وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين منور الصغيري خلال الملتقى غياب سياسة تقاسم المخاطر من طرف الدولة في قطاع تربية الماشية بالإضافة إلى التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الأعلاف وهو ما أدى إلى خسائر في القطاع بقيمة 3 آلاف مليار وهو الفارق بين الكلفة وسعر بيع المواشي لدى المربين بين سنة 2020 وسنة 2023.

واعتبر الصغيري أن هذه الخسائر ضخمة نتج عنها خسارة للرأس المال البشري وضعف إنتاجية الأبقار لتبلغ أدنى مستوياتها بالإضافة إلى ضعف إنتاج الحليب وإنتاج الماعز والخروف كذلك وهو ما يترجم ارتفاع أسعار اللحوم في بلادنا اليوم .

وبينت الأرقام في الخصوص أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم يعادل 8.6% من الأجر الأدنى الفلاحي في حين يعادل الكيلوغرام من الدواجن 1.6% من هذا الأجر وهو ما يفسر توجه المستهلك نحو لحوم الدواجن.

 إشكالية توريد الحليب المجفف

وأثار مدير وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين منور الصغيري إشكالية توريد الحليب المجفف الذي بلغ حوالي 13 ألف طن سنة 2023 و2024 أي ما يعادل 140 مليون لتر من الحليب.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها هيكلية، كغياب رؤية مستقبلية وغياب الحوكمة في إدارة الأزمة وغياب سياسة فلاحية للبلاد.

وأفاد بأن مؤشر التوجه الفلاحي في تونس ضعيف وفي تراجع حاد حيث بلغ 0.4% ورغم ذلك كان الدور التعديلي كله موجه للمستهلك بالأساس.

ومن بين الأسباب الأخرى التي ذكرها الصغيري في تصريحه لموزاييك على هامش الملتقى والتي تسببت بصفة مباشرة وغير مباشرة في أزمة القطاع الفلاحي في تونس، نجد الإفراط في استعمال العلف المركب والذي يتوفر عبر التوريد بالأساس وظهور المتدخلين من غير أهل الاختصاص بالإضافة إلى سوء الوضع الصحي في تربية الأبقار والذبح العشوائي وتدني وضعية المذابح والمسالخ وتراجع قيمة الدينار عالميا وهو ما يهدد السيادة الفلاحية في بلادنا.

واعتبر أن الحل يكمن أساسا في وضع سياسة فلاحية واضحة واعتماد رؤية اقتصادية واجتماعية تعتمد على منوال تنموي جديد يعتمد على التشاركية والبحث العلمي والتنظيم المهني والحوكمة.