ظافر الصغيري: قانون الشيكات جنّبنا 120 ألف قضية سنويا

تحدّث النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية ظافر الصغيري في برنامج "ميدي شو" اليوم الإثنين 17 فيفري 2025 عن المبادرة التشريعية الجديدة المتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد والتي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 13 فيفري على لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية والوظيفة الانتخابية مع طلب استعجال النظر.

وقال إنّ القانون 41 لا يجرّم الشيكات التي تحمل مبلغ أقل من 5 آلاف دينار" لكننا لاحظنا أن عددا كبيرا من المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين ممّن لديهم شيكات ضمان ومؤجلة قاموا بتعويضها بـ"كمبيالات" أو إيجاد صيغة اتفاق ولكن جزء آخر قاموا بإيداع الشيكات مباشرة لضمان أموالهم".

وأشار ظافر الصغيري إلى أنّ المبادرة التشريعية الجديدة المتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز 5 آلاف دينار، لن تُلغي حقوق المتضرّرين في المطالبة بمستحقاتهم والتتبع يبقى مدنيا، حسب تعبيره.

وكشف أنّ أكثر من 80% من الشيكات فيها مبالغ أقلّ من 5 آلاف دينار "وبحساب بسيط 120 ألف قضية في المحكمة والبتّ فيها بالزمن القضائي يستغرق بين 3 و4 سنوات وبالتالي 400 ألف قضية شيك سنويا".

واعتبر أنّ هذه المبادرة تجعل صاحب الشك قادرا على العمل وخلاص الشيك ويزيد في موثوقية المعاملات الاقتصادية "لأنّ أخذ رقبة إنسان كرهينة على الخلاص ليس منطقيا وأحدث شرخا اجتماعيا في تونس".

بدائل الشيك

وقال ضيف "ميدي شو" ظافر الصغيري إنّ هناك بعض البنوك انطلقت في طرح بدائل للشيكات مثل "بطاقات الكريدي"، مضيفا "لم يتم بعد وضع قانون جديد لبدائل الشيك سننتظر سنوات أخرى لإيجاد حلول ذكية والكترونية". 

وبيّن أنّ القانون الجديد للشيك وفّر على المواطن تكاليف التنابيه البنكية الخاصة بالشيك دون رصيد والتي كانت في حدود 2000 تنبيه يوميا بقيمة 120 دينار للتنبيه الواحد.

كما اعتبر أنّ هذا القانون سيساهم في التخلّص من كتلة مالية وهمية وفي انخفاض التضخم لكن لا يمكن تقييم فوائده إلا بعد مرور 3 أو 4 أشهر لتحديد الحجم الحقيقي للعمليات الاقتصادية وهو ما سيضفي المزيد من الوضوح ويحارب السوق الموازية.