خبير طاقي: تشتت تشريعي في قطاع المحروقات بسبب القوانين القديمة

أكد الخبير في الطاقة والمحروقات، محمد غازي بن جميع، في حوار لبرنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة 14 فيفري 2025، على ضرورة تنقيح العديد من الجوانب القانونية والبيئية والتقنية في مجلة المحروقات.

وأوضح بن جميع أن قطاع المحروقات في تونس يعاني من تشتت تشريعي بسبب القوانين القديمة، مثل قانون 1999، الذي ترك ثغرة قانونية تتيح استمرار العمل بالقوانين السابقة، مما أثر على رخص الاستكشاف والبحث وامتيازات الإنتاج.

كما أشار إلى أن عمليات الاستغلال والاستكشاف في تونس تخضع إما لعقد شراكة أو لعقد تقاسم إنتاج، في حين أن المعمول به دوليًا هو اعتماد نهج موحد، مشددًا على أهمية تطوير عقود تقاسم الإنتاج بين الدولة والمستثمرين لتعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.

وفي سياق متصل، تطرق بن جميع إلى إشكالية قانونية تلزم المستثمرين ببيع الطاقة المنتجة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز فقط، دون إمكانية بيعها لأي طرف خارجي، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه النقطة لتشجيع الاستثمار في القطاع.

كما تحدث عن مسألة الرقابة على شركات إنتاج الطاقة، مشيرًا إلى أن الهيئات الرقابية المشرفة عليها تتكون أساسًا من أعضاء مختصين في الجباية البترولية، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الرقابة الفنية والبيئية على هذه الشركات.

وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، شدد بن جميع على ضرورة تدخل وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة لإجراء تعديلات تشريعية، من بينها إلغاء المعاليم الديوانية المفروضة على التجهيزات المستوردة والمستخدمة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، وذلك بهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع الاستثمارات فيه.