رئيس هيئة الخبراء المحاسبين: قانون الكمبيالة يحتاج التحيين والإصلاح

اعتبر وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 أن إرساء المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالشيك في ظرف وجيز مسألة إيجابية، ودليل على خبرة المتدخلين وكفاءتهم.

ورجح وليد بن صالح عودة استعمال الكمبيالة للخلاص المؤجل بعد صدور قانون الشيكات الجديد، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تحيين قانون الكمبيالة وإصلاح البعض من إجراءاته.

وتابع في هذا الإطار ''بعد إصلاح قانون الشيكات يجب إصلاح قانون الكمبيالة أيضا لأنه يحتاج التحيين وإصلاح البعض من إجراءاته ولم لا المرور إلى الرقمنة والتوجه إلى وسائل الدفع الالكتروني، ولنا الكفاءات القادرة على ذلك والإمكانيات التي تخول لنا ذلك..''

ارتفاع عمليات الدفع بالكمبيالة

وأبرزت معطيات نشرها البنك المركزي، لخر شهر جانفي 2025 تطور عدد عمليّات الدفع باعتماد  ''الكمبيالة '' (ورقة دفع) بنسبة0.7 بالمائة (1.3 مليون عمليّة)، بقيمة 25087،8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18.52 مليون عمليّة،، بقيمة 95616،86 مليون دينار .

وارتفعت نسبة رفض الدفع باعتماد ''الكمبيالة'' والشيك، على التوالي، بـ8،11 بالمائة و 2،43 بالمائة في ما يهم القيمة، وبنسبة 10،95 بالمائة و1،47 المائة، في ما يهم العدد، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، وفق ما ورد بنشرة ''الدفوعات في أرقام في تونس'' الصادرة عن مؤسسة الإصدار، وحسب ما جاء خلال لقاء نظمته غرفة الصناعة والتجارة بتونس حول القانون الجديد لقانون الشيك دون رصيد .

قانون ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ في المجلة التجارية

حسب الفصل 269 من المجلة التجارية، يعتبر ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ:

1 ذكر كمبيالة في نص السند باللغة المستعملة في تحريره
2 التوكيل المجرد المطلق بدفع مبلغ المعين
3 اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)
4 بيان أجل الحلول
5 بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
6 اسم من يجب له الدفع أو من يكون الدفع بأمره
7 بيان التاريخ والمكان اللذين أنشئ فيهما السند
8 توقيع منشئ السند (الساحب)

إذا خلا السند من إحدى البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعد كمبيالة إل في الأحوال المعينة بالفقرة التالية: 

إن الكمبيالة التي لا تحتوي على بيان أجل الحلول تعتبر واجبة الأداء بمجرد الإطلاع عليها. إذا لم يتعين مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد محلا للدفع وفي الوقت نفسه مقرا للمسحوب عليه.

إن الكمبيالة التي لم يذكر بها مكان إنشاؤها تعتبر ملتزما بها في المكان المبين بجانب اسم الساحب.