النائب بن صالح عن الحوار الوطني: لا للجلوس مع منظومتي الفساد والإرهاب
قال النائب حمدي بن صالح رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، إنّ مبادرة إطلاق حوار وطني، عبر بيان بعنوان ''الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية''، والتي أطلقها 11 نائبا، تتنزل في إطار تنقية المناخ السياسي والجلوس على طاولة الحوار من أجل الذهاب بتونس إلى وضع أفضل.
وأكّد بن صالح في برنامج "ميدي شو"، أنّ شعار الوحدة الوطنية والدعوة لحوار الوطني لا يمثّلان ضعفا أبدا بل على العكس هما يدلان على أنّ تونس دولة متماسكة، وتؤمن بضرورة الاستماع والأخذ بالرأي المخالف.
أما بخصوص الأطراف المدعوة للحوار الوطني، شدّد على أنّه لن يتم الجلوس مع منظومتي ''الفساد والإرهاب''، وفق وصفه، قائلا: '' الجلوس مع من لا يؤمنون بمؤسسات الدولة بعد 25 جويلية غير مقبول''.
إطلاق سراح سجناء الرأي أول مؤشر سيدل على التفاعل مع مبادرتنا
وتحدث النائب حمدي بن صالح عن 'نقطة مهمة' في البيان المذكور والمتعلقة بإطلاق سجناء الرأي، وفق قوله، معتبرا أنّ هذه البادرة مهمة جدا للانطلاق في تنقية المناخ السياسي، لافتا في السياق ذاته، إلى أنّ ''محاكمة من يبدون أراءهم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الاعلام أصبح أمرا غير مقبول''.
أما بخصوص السماع والجلوس مع الجمعيات والمنظمات، قال ضيف ميدي شو: ''الأمر تجاوز الجمعيات والمنظمات نحن كنواب لم يتم السماع لأرائنا أو اقتراحاتنا في الدورة النيابة الفارطة من طرف مكتب المجلس ونأمل ان يتغير هذا''.
وتابع: ''كان لابد من الاستماع لرأي نقابة الصحفيين ورأي الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان قبل إصدار المرسوم 54 مثلا... وما كان لأي طرف الحق في رفض الاستماع لهما''.
وعبّر النائب في ختام مداخلته، عن أمله في أن تلقى مبادرتهم تفاعلا كبيرا، خاصة من مؤسسة رئاسة الجمهورية، قائلا: ''أول مؤشر سيدل على تفاعل الرئاسة مع هذه المبادرة هو إطلاق سراح سجناء الرأي، حتى نتمكن من متابعة المسار ونمر فعلا للبناء والتشييد''.
