ياسين مامي: نتساءل عن مآل لجنة الصلح الجزائي وملفات رجال الأعمال

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة التشريع العام ياسين مامي في برنامج "ميدي شو" اليوم الإثنين 20 جانفي 2025 أنّه يجب تحديد أولويات مشاريع القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية في 2025 ووضع رزنامة واضحة حول مجالات تهم المواطن على غرار غلاء المعيشة والنمو والاستثمار والتغيرات الإقليمية.

واعتبر أن مجلس نواب الشعب هو جزء من مؤسسات الدولة ويتمتع بالاستقلالية ويخدم المصلحة العليا للدولة لكنه غير مرتبط بأجندة الحكومة ومشاريع القوانين التي ترسلها، قائلا "الحكومة من حقها أن تبادر وترسل مشروع قانون ومن حق كل 10 نواب تقديم مبادرة تشريعية".

يجب التمديد في أعمال لجنة الصلح الجزائي 

كما تطرّق ضيف "ميدي شو" إلى مسألة الصلح الجزائي التي تهمّ رجال أعمال وأشخاص تحصلوا على أرباح ومكاسب على حساب المجموعة الوطنية ولهم قضايا جزائية ذات صبغة مالية.

وبيّن أنّ جهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية أرسلت مقترح قانون لتنقيح مرسوم الصلح الجزائي لتسريع الإجراءات ودفع عمل اللجنة الصلح خصوصا أنّ الكثير من رجال الاعمال عبروا عن رغبتهم في إبرام الصلح وإعادة الامتيازات.

وقال "البرلمان تلقى منذ سنة مقترح التنقيح مع طلب استعجال النظر وقام بمناقشته وتعديله ومن ثم المصادقة عليه وتمّ تحديد فترة عمل لجنة الصلح الجزائي بأمر رئاسي بستّة أشهر وانطلقت في العمل في مارس لكن انتهت أعمالها في سبتمبر".

وتابع ياسين مامي "تلقت اللجنة 380 طلب صلح جزائي بشكل طوعي وبعد أكثر من 100 جلسة عامة تمّ الحسم في 80 ملف.. لكننا نتساءل اليوم عن مآل هذه اللجنة التي لم يقع التمديد في مدة عملها ومآل ملفات الصلح والملفات المحسوم فيها ولماذا لم تتمّ احالتها على المكلف العام بنزاعات الدولة للنظر فيها والتوقيع عليها".

وأكّد النائب البرلمان ضرورة تمديد أعمال اللجنة حتى تتمكن من دراسة بقية الملفات ومعالجتها "لأنّ 380 رجل أعمال معنيّ بالصلح الجزائي يجب إعادتهم إلى الدورة الاقتصادية.. والتباطؤ في إتمام عملية الصلح مع طالبيه لن يشجع بقية رجال الأعمال المعنيين على الانخراط".