النائب صابر الجلاصي يقيّم عمل البرلمان خلال 2024
أكّد صابر الجلاصي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان وعضو كتلة الأمانة والعمل خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 أنّ العمل البرلماني خلال السنة الجارية لم يكن صعبا بقدر ما كان في نسق تصاعديّ نظرا للأحداث الوطنية والمحطات الانتخابيّة.
وأوضح أنّ البرلمان يواجه معادلة صعبة بين تطلعات الشعب ووضعية المالية العمومية والانخراط في مسار رئيس الجمهورية والتعويل على الذات، مشيرا إلى أنّ النواب اكتسبوا المزيد من الخبرة والتمرس لممارسة عملهم الرقابي والتشريعي.
وقال الجلاصي "منذ تنصيب البرلمان في 2023 واختيار اللجان تعرضنا للكثير من الانتقادات لكن النواب اكتسبوا الثقة في أنفسهم وأصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات وممارسة عملهم الرقابي والتشريعي وعملوا بضغط قل ومسؤولية أكبر مما جعل مردودهم يتحسّن وفي نسق تصاعدي".
مشاريع القوانين والمبادرات من النواب
كما تطرّق ضيف "ميدي شو" إلى مشاريع القوانين والمبادرات التي اقترحها النواب، مبيّنا أنّ هناك مشاريع قوانين مرت عليها عديد الحكومات والبرلمانات ولم يقع النظر فيها أو المصادقة عليها رغم أهميتها منها المسؤولية الطبية وقانون الشيكات لكنها لم تر النور الا في برلمان 25 جويلية.
وتابع "لمسنا تململا من الحكومة لكن بفضل ضغطنا ودورنا تمكنا من تقديم مبادرات تشريعية ووضعنا الحكومة أمام الأمر الواقع وضغطنا عليها حتى تتقدم بمبادرات قمنا بالمصادقة عليها كلّها".
وأكّد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان أنّ الاختلاف هو جوهر الديمقراطية وأن مجلس نواب الشعب متجانس الى حدّ كبير ولكن هناك اختلافات في الرأي والمواقف "وهذا لا يفسد للود قضية لأنّ الاختلاف على مصلحة المواطن وليس خدمة لمصالح ضيقة كما كان الحال في البرلمانات السابقة" حسب قوله.
وأضاف صابر الجلاصي "هناك تجانس مع مجلس الجهات والاقاليم رغم أن التجربة مازالت فتيّة ورغم عدم التوصل الى اتفاق حول بعض الفصول المتعلقة بقانون المالية لكننا نعمل جنبا إلى جنب لخدمة المواطنين".
وحول تطلعاته لسنة 2025، شدّد الجلاصي على أنها ستكون سنة التحديات لتحسين الواقع التونسي وبالتشريعات التي ستطبّق سيشعر التونسي بوقع إيجابي.
ولفت إلى أن علاقة مجلس النواب بالسلطة التنفيذية كانت "فوق المتوسط" بقليل والنواب كانوا ينتظرون تواصلا أكبر من كل الوزارات، مستدركا "لمسنا تجاوبا نسبيا لكن هناك عديد المشاريع مازالت في رفوف الحكومة ننتظر تنقيحها ونقاشها والمصادقة عليها".
وقال "نأمل سنة 2025 في أن يكون التعامل مع السلطة التنفيذية أكثر جدية وإرادة سياسية وأعضاء الحكومة مطالبون بالخروج من المكاتب وملامسة الواقع المواطن وتحسينها من خلال التشريعات والنصوص".