إيناس لبيض: هذه أهم التوصيات لمعالجة مشاكل البيئة والطاقة والمياه

تحدّثت إيناس لبيض منسقة قسم العدالة البيئية والتغيرات المناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في برنامج "ميدي شو" اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 عن مخرجات الدورة السابعة للملتقى الوطني للعدالة البيئية والمناخية.

وقالت إنّ الملتقى هو تظاهرة ينظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويعدّ تتويجا لمجهودات ومتابعة مستمرّة للمشاكل البيئية بحضور عدد من النشطاء والباحثين والمختصين في المجال وعددا من منظمات المجتمع المدني لتدارس أهم التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها تونس.

وأوضحت لبيض أنّه في مجال المياه، تمّت الدعوة إلى ضرورة تبني الدولة لسياسات وخيارات تضمن الانتقال من استنزاف الموارد إلى ترشيد استهلاك الماء، إلى جانب إفراد الماء بوزارة سيادية وضمان حق المواطنين في النفاذ الى المعلومة.

ولفتت إلى ضرورة إلزام شركات تعليب المياه البالغ عددها 30 بالمساهمة في تزويد المدارس الريفية بالماء في إطار مسؤوليتها المجتمعية لأنها تستنزف.

كما شددت ضيفة ميدي شو على أهمية التسريع في إصدار مجلة المياه والعدل في تزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشراب والتخلي عن الجمعيات المائية لمياه الشرب في الأرياف التي تشهد فسادا صلبها وتعاني من مشاكل مالية ومديونية تبلغ مئات الملايين رغم حصولها على تمويلات كبيرة، وفق تعبيرها.

ومن بين التوصيات أيضا تبني مقاربة تقنية واجتماعية للحد من ظاهرة الآبار العشوائية خاصة في ولاية قبلي والجنوب التونسي ككل، مشيرة إلى أنّ 8% من المياه تضيع بسبب هذه الآبار "ونحن نسعى الى اتباع مقاربة اجتماعية مع دعوة المندوبيات الجهوية الى تحديد هذه الابار حتى يتم تقنينها"

مراجعة السياسات الزراعية لتعزيز السيادة الغذائية

وكشفت إيناس لبيض منسقة قسم العدالة البيئية والتغيرات المناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ من بين توصيات الدورة السابعة للملتقى الوطني للعدالة البيئية والمناخية الخاصة بالفلاحة لضمان السيادة الغذائية، أن تتم مراجعة السياسات الزراعية الحالية بهدف تعزيز السيادة الغذائية.

وشددت على أهمية تعزيز الوعي حول الحفاظ على البذور المحلية وضمان حق تبادلها بين الفلاحين وتخصيص دعم مادي وتقني للفلاحين بهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والاعلاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التوجّه إلى التصدير.
وأكّدت لبيض على ضرورة تطبيق خارطة زراعية وطنية تراعي الموارد الطبيعية والخصوصيات المناخية لكل منطقة.

وفي ملف الانتقال الطاقي، فقد دعا المنتدى إلى المحافظة على الطابع العمومي للطاقة واستبعاد فكرة الخوصصة إلى جانب التوقف عن التفريط في الأراضي الفلاحية لصالح المستثمرين الأجانب من أجل انتاج الكهرباء في مقابل استغلال المناطق الجبلية والأراضي البور.

كما شددت على ضرورة تعزير قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الاستثمار دون اللجوء الى التدخل الأجنبي من أجل دعم السيادة الطاقية.