languageFrançais

مجدي الكرباعي: ثقة الإيطاليين في ميلوني ارتفعت بفضل ملف الهجرة

أكد الناشط بالمجتمع المدني في إيطاليا مجدي الكرباعي في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أن الرأي العام الإيطالي يعطي موافقة تامة لسياسة جورجيا ميلوني في تعاملها مع ملف الهجرة غير النظامية، وهو ما أثبته اخر سبر أراء في إيطاليا، وفق تعبيره.

وأوضح في هذا الإطار ''نسبة الثقة في رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ارتفعت بنقطتين مقارنة باخر استطلاع رأي وبلغت 46 بالمائة وهو رقم مرتفع، كما أن حزبها مازال يتصدر ثقة الناخب الإيطالي..''

وقال أيضا ''جورجيا ميلوني حققت العديد من الأهداف التي ضمنتها في برنامجها الانتخابي، وحسب إحصائيات لوزارة الداخلية الإيطالية فقد نجحت في إرجاع ما يقارب 7 آلاف مهاجر غير نظامي من تونس نحو بلدانهم.. وهي عملت على جعل شمال إفريقيا نقاط ساخنة ونقاط تجميع وترحيل للمهاجرين ومبدئيا نجحت في تركيزهم في دول شمال افريقيا على غرار تونس وليبيا ومصر، كما اتجهت إلى ألبانيا أين أنشأت مراكز إيواء..''

سياسات اليسار واليمين في أوروبا لا تختلف

ولفت مجدي الكرباعي بالمناسبة إلى أن سياسات اليسار واليمين في أوروبا لا تختلف في كيفية التعامل والتعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، في وقت تنامى فيه الخطاب المعادي للمهاجرين في المنطقة ككل.

وعاد مجدي الكرباعي على زيارة وفد من المفوضية الأوروبية إلى تونس، لمناقشة مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق أن تم توقيعها بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بصفة خاصة بملف الهجرة، قائلا '' الدول الأوروبية صدرت أزمة المهاجرين نحو دول أخرى ومن بينها تونس، وأرادت أن تجعل منها نقطة ساخنة لتجميع المهاجرين.. والمطلوب اليوم تبني حوار ''تونسي تونسي'' حول المهاجرين مع الاستئناس بأراء الباحثين ومراكز البحوث من أجل تحديد الخطوات الواجب اتخاذها والمفاوضة حولها مع الجانب الأوروربي..''

ويزور اليوم الثلاثاء، وفد من المفوضية الأوروبية تونس للاطلاع على مسار التزام تونس بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بملف الهجرة غير النظامية.

وكان  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تطرق منذ أسبوع، خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لموضوع الهجرة غير النظامية وضرورة إيجاد حل سريع لها  ضمن مسار تونس- روما.

كما أكد رئيس الجمهورية أن تونس تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين الموجودين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية.