النيفر: إجراءات مشروع قانون المالية ستساعد على مكافحة التهرب الجبائي

قال المحلل المالي بسام النيفر في برنامج "ميدي شو" اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، إنّ الاقتصاد الموازي لا يعني فقط التهريب، حيث يشمل أيضا عدم التصريح بالمداخيل الحقيقية لدى إدارة الجباية وهو منتشر في تونس، وفق تقديره.

ووصف النيفر حجم الخسائر الجبائية بسبب الاقتصاد الموزاي بـ''الكبير''، حيث يكون في حدود 1.5 مليار دينار سنويا، مبينا أنّ الدولة بصدد تشديد الأنظمة المعلوماتية على مستوى الخصم من المورد، والذي ستشمل جميع المتعاملين بداية من شهر جانفي 2025، الأمر الذي سيسهل بشكل كبير عملية المراقبة.      

وتحدّث ضيف "ميدي شو" عن المقترح الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي يتمثل في إلزام المصحات الخاصّة ومؤسّسات التأمين والتعاونيات والمؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض الخاصة بالتأمين على المرض بمد مصالح الجباية بالبيانات المتعلقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة، معتبرا أنّ هذا الإجراء سيساعد على مكافحة التهرب الجبائي خاصة وأنّ هذا القطاع تكون فيه نسبة التهرب مرتفعة جدا.

وقال: ''هذه الإجراءات ستعود بالنفع على الدولة، لأنّ التداول النقدي فيها كبير، لكن لابد من عدم غلق باب الصلح على غرار إجراء الصلح الجبائي الذي أقرته الدولة السنة الفارطة وكانت نتائجه جيدة جدا''، متابعا: '' لابدّ من إقرار عفو أعمق وأشمل''.