ياسين مامي: المرحلة القادمة هي مرحلة الأمل والبناء والتشييد

اعتبر ياسين مامي النائب بمجلس نواب الشعب، في برنامج "ميدي شو"، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، أنّ نتائج الانتخابات هي رسائل سياسية تستحق القراءة، سواء تعلق الأمر بنسبة المشاركة أو نسبة العزوف.

ويرى النائب أنّ الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، بنسبة محترمة وانتخبوا قيس سعيّد لعهدة ثانية، ومنحوه الثقة للمرة الثانية بـ90 بالمائة من الأصوات، وهي نسبة منتظرة، معتبرا أنّ المرحلة القادمة هي مرحلة  ''الأمل والبناء والتشييد'' والانتقال من النقاش إلى التفعيل والابتعاد عن الخطابات والرسائل السياسية المرتبطة بالقضاء والأمن والمرور إلى البناء الفعلي. وأضاف: ''لابد من التوجه بالشعارات إلى الإنجاز''.

وبيّن ضيف "ميدي شو" أنّ الأرقام أثبتت أنّ العرض السياسي لم ينل استحسان نسبة كبيرة من التونسيين، مبرزا ضرورة قراءة نسبة العزوف قراءة جدية والتي تعتبر ظاهرة قديمة لكنها في الوقت ذاته بصدد التعمق. كما دعا إلى ضرورة التركيز على عزوف الشباب عن الحياة السياسية والبحث في الأسباب.

وقال ياسين مامي إنّ المرحلة القادمة تتطلب تشريك الشباب في مواقع القرار، معتبرا أن البناء يحتاج إلى كل السواعد وخاصة الشباب الذي يملك إرادة كبيرة للتغيير.

كما تحدث ضيف "ميدي شو" عن انتظارات الناخب التونسي، في الفترة القادمة، مبيّنا أنّ مثلما ما كانت النسبة التي انتخبت قيس سعيّد مرتفعة فإنّ أمل وانتظاراتهم أيضا مرتفعة، وفق تعبيره.

"كما ينتظر الناخب التونسي خطابا كامل المعالم من طرف رئيس الجمهورية خلال جلسة أداء اليمين الدستورية في مجلس نواب الشعب، ليوضّح فيه كيفية المرور إلى مرحلة البناء والتشييد".

وتحدث النائب، عن مناخ الحريات، حيث قال إنّ "بعض الممارسات في الفترة الماضية خلقت انطباعا يوحي بالتراجع عن هذه المكتسبات، ويجب أن تتوقّف وتُوضع على طاولة النقاش".

وتابع بالقول: ''إيقاف أشخاص من أجل التعبير عن أرائهم لا يجوز وغير مسموح به لكن هذا لا يعني أن يتحول الفضاء العام إلى فضاء للثلب والتشويه''.

كما تحدّث بن مامي عن المرسوم 54، الذي سبق لبعض النواب أن تقدّموا بمبادرة لتنقيحه بغاية تنقية المناخ السياسي، حسب قوله، معتبرا أنّ مجال الحريات مكسب لا يجب التراجع عنه خاصّة وأنّ الممارسة أثبتت أنّ هذا المرسوم خلق لبسا وإشكاليات وتم استغلاله من طرف بعض الأطراف للتشكيك في مناخ الحريات والديمقراطية في البلاد ولذا لابد من تنقيحه ومراجعته بغاية مزيد نجاعتها.

وكشف أنّه سيتم وضع روزنامة لعرض المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال العطلة النيابة على مجلس نواب الشعب، معتبرا أنّ الأمر ليس محلّ جدال أو نقاش. كما أعلن أنّ أولويات البرلمان اليوم هو قانون مالية 2025، الذي سيرد عليه يوم 15 أكتوبر على "أن يتم الانتهاء من دراسته والمصادقة عليه قبل 15 ديسمبر 2024".