محمد صالح العياري: تغيير العملة ضروري لتحقيق العدالة الجبائية

شدّد محمد صالح العياري، عضو مجلس الجباية، على أن أزمة الاقتصاد الوطني لا يمكن تجاوزها بشكل فعّال دون معالجة قضية القطاع الموازي، الذي يمثل حوالي 40% من الناتج الداخلي إلى سنة 2022، والحد من التهرب الجبائي. 

وفي حوار له مع برنامج "ميدي إيكو" اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، اعتبر العياري أن تغيير العملة يشكل خطوة إيجابية ومقترح ضروري من شأنه الحد من أزمة القطاع الموازي وضمان العدالة الجبائية.

وأوضح العياري أن تغيير العملة يتطلب إرادة سياسية ويترتب عليه كلفة مادية، لكنه سيساهم في توفير السيولة المالية وزيادة الموارد الجبائية. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها إجبار العاملين في القطاع الموازي على الانخراط في القطاع المنظم مما سيوفر حوالي 22 مليار دينار مقابل إدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حد قوله.

كما أكد العياري على ضرورة تنفيذ إصلاحات لخفض كتلة الأجور إلى مستويات معقولة في قانون المالية لسنة 2025. وأشار إلى أن الأجور تشكل حالياً 13.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لتقليص هذه النسبة.

كما شدّد العياري على أهمية تبسيط الإجراءات وتخفيض نسب الضرائب لتحقيق إصلاح جبائي شامل، يساهم في توزيع العبء الجبائي بشكل عادل.