أحمد صواب: قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية نهائية وباتة

أوضح القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي أحمد صواب، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 28 أوت 2024، أنّ الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية هي جلسة قضائيّة لها سلطة قانونية ومعنوية ورمزية، وهي أعلى تركيبة قضائية في القضاء الإداري، حيث تجمع 27 قاضيا.

وأضاف أحمد صواب أنّ الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية تُصدر قرارات نهائية باتة لا تقبل أيّ وجه من وجوه الطعن، وقد اتّصل بها القضاء واكتسبت الحجية المطلقة، وقال "ولو كانت الأمم المتحدّة لا يُمكنها أن تنال من هذه الأحكام".

ماذا عن قرارات هيئة الانتخابات؟

وأوضح أحمد صواب أنّ القرارات التي تُصدرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي إدارية، والدليل على ذلك أنّ جميع قراراتها يُطعن فيها أمام القضاء الإداري، ولا يبتّ فيها القاضي العدلي وإن كان قاضيا جزائيا.

وذكر أحمد صواب أنّ القانون المتعلّق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص، ينصّ في إحدى فصوله على أنّه "لا يجوز للقاضي العدلي أن يمسّ من القرارات الإدارية".