منير الفرشيشي: لابد من مراجعة شاملة للقوانين العقاريّة لدفع الاستثمار
أفاد القاضي منير الفرشيشي مدير مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل في حوار أجراه لبرنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 16 أوت 2024 بأن الوضعية العقارية في تونس تحتاج لمراجعة كاملة على مستوى القوانين وهيكل التنظيم.
وأوضح الفرشيشي أن القوانين العقارية تعد من ''أقدم القوانين في تونس'' من بينها ما يتعلق بتحديد المالكين للعقّار داعيا إلى ضرورة تجديدها وإرساء هيكل موحّد يشرف على وضعية العقارات والتخلي عن توزيع العقارات على الوزارات وفق الصبغة كالعقار الفلاحي الذي يعود بالنظر لوزارة الفلاحة والطرقات لوزارة التجهيز...
وتحدّث ضيف ''ميدي شو'' عن مشكل الانتزاع والتعويض في المشاريع على غرار مشاريع النقل والمتمثل في صعوبة الانتزاع من المالكين العقاريين باعتبار أن العملية تعتبر غير قانونية في صورة عدم تحديد كل المالكين وتوفير التعويض لكل واحد منهم.
كما شدد الفرشيشي على ضرورة تجديد نظام الإشهار العقاري في تونس لدفع الاستثمار من خلال تحديد المالك للرسم العقاري ونظام الملك وصبغته والتجهيزات المتوفرة فيه وفق قوله.
*شاهد حوار القاضي منير الفرشيشي مدير مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل كاملا في ''ميدي شو'' :