محسن حسن: ماذا فعلت الدولة لتحقيق أهداف اتفاقيّة 'زليكاف'..؟

شدّد وزير التجارة السابق محسن حسن، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الجمعة 12 جويلية 2024، على ضرورة مواصلة مجهودات الدولة التونسية لمزيد الانفتاح على الأسواق الواعدة ودعم صادراتها، مضيفا أنّ اتّفاقية المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحرّ "زليكاف" تشكّل فرصةً حقيقة لتحقيق النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار.

"ناهيك وأنّ المنطقة الحرّة تعتبر أكبر منطقة للتبادل الحرّ في العالم وتهدف إلى إلغاء المعوقات التي تحد من التجارة الخارجيّة في حدود 67% من الخطوط التعريفية لمدّة عشر سنوات بالنسبة للدول غير الأقلّ نموّا و18 سنة بالنسبة للدول الأقلّ نموا"، وفق قول محسن حسن.

اتفاقية المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحرّ.. أيّ انتظارات ؟ 

وأوضح المتحدّث أنّ هناك ثلاثة انتظارات من هذا الإجراء، أوّلها تنويع قاعدة حرفاء تونس وشركائها الاقتصاديين، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ 74 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية تتمّ فقط مع الاتّحاد الأوروبي وهو ما يعكس "التبعيّة التي تُشكّل تهديدا لصلابة اقتصادنا".

وأشار محسن حسن إلى أنّ انضمام تونس إلى المنطقة الحرّة من شأنه أن يُؤدي إلى تطوّر صادراتها نحو إفريقيا بـ 54 بالمائة، وفق دراسة رجّحت تطوّر صادرات الصناعة بنسبة 74 بالمائة، وصادرات الفلاحة والمواد الغذائيّة بنسبة 21 بالمائة والطاقة والمناجم بـ 5 بالمائة، إذن فالانتظار الثاني هو دعم صادرات تونس في اتّجاه القارة الإفريقيّة، وبالنسبة إلى الانتظار الثالث فهو جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال محسن حسن إنّ انضمام تونس للمنطقة الحرّة ولغيرها من التكتّلات الاقتصادية من شأنه أن يجلب الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة التي تستهدف السوق الإفريقيّة وتصدّر منتوجاتها وتتمتّع بالامتيازات التي تخوّلها منطقة التبادل الحرّ القارية الإفريقية، ومن ذلك إلغاء الحواجز الجمركيّة وإلغاء المعاليم الديوانيّة عن المواد التي تصدّر من تونس.

ماذا فعلنا لنحقّق هذه الأهداف..؟

وبالتالي فإنّ الهدف من هذه الاتّفاقية وفق محدّثنا، هو تنمية قاعدة الحرفاء ودعم الصادرات ثمّ جلب الاستثمارات، لكن يبقى السؤال المطروح في هذا الخصوص هو "ما الذي فعلناه حتّى نحقّق هذه الأهداف؟".

وبيّن وزير التجارة السابق محسن حسن أنّ ما يجب القيام به يتبوّب أساسا في خمسة أبواب، أوّلها مسألة التحوّلات الهيكليّة أو الإصلاحات الاقتصادية التي تهم الرؤية الاقتصاديّة والسياسات القطاعيّة ومناخ الأعمال، وبالتالي لا بدّ من فتح هذا الملف بجدّية حتّى نمكّن الاقتصاد التونسي من تسجيل تحوّل هيكلي يقوم على سياسات اقتصادية وقطاعيّة جديدة ومناخ أعمال جذّاب للاستثمارات ويمكّن من دفع الاستثمار.

وبالنسبة إلى النقطة الثانيّة، وهي مهمة للغاية، وتتعلّق بمسألة تنافسية الاقتصاد التونسي والمؤسّسة التونسية، وفق قول محسن حسن الذي شدّد على أنّه دون مؤسّسة ذات قدرة تنافسيّة عالية لا يمكن اكتساح الأسواق الواعدة، مضيفا أنّه لا بدّ من حزمة إجراءات لدعم جودة المنتوج التونسي والحدّ من كلفته، وهو ما يقتضي مراجعة كلفة التمويل والأعباء الاجتماعية وتحقيق استقرار على مستوى الجباية وتقليص الضغط الجبائي، وكذلك تطوير الجوانب اللوجستيّة وغيرها.

كما تحدّث محسن حسن عن "الديبلوماسية الاقتصادية"، داعيا إلى القطع مع المنظومة الحالية والتصوّر السائد، مشيرا إلى أنّه سبق أن اقترح بعث خطّة قنصل اقتصادي. وتابع المتحدّث أنّه لابدّ أن تتوجّه تونس نحو توحيد تمثيليّة مصالحها الاقتصادية في مؤسّسة واحدة وهي مؤسّسة القنصل الاقتصادي.