أسامة سحنون: مجلس الجهات في تونس.. تجربة جديدة بفلسفة مختلفة

تحدّث عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومساعد رئيس المجلس المكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائيّة والهيئات الدستورية، أسامة سحنون، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 11 جويلية 2024، عن استكمال انتخاب أعضاء المكتب واللجان القارة والمصادقة على مشروع قانون النّظام الدّاخلي له.

وقال أسامة سحنون إنّ هذا "المجلس غرفة تشريعيّة ثانيّة لها صلاحيات كبيرة، من بينها المصادقة على ميزانيّة الدولة، فضلا عن دوره الرقابي المهم، وعموما فإنّ رأيه وفق نصّ الدستور ملزم".

وأشار المتحدّث إلى أنّ نظام الغرفتيْن ليس بالجديد على تونس (في إشارة إلى مجلس المستشارين السابق)، معتبرا أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس تجربة جديدة بفلسفة مختلفة.

وأضاف أنّ هذا المجلس جاء تطبيقا للفلسفة الجديدة للأقاليم وتجسيدا لفكرة حقّ كلّ مواطن في النفاذ إلى الحكم، "فكلّما كانت الدوائر ضيّقة كلّما نقُص المال الفاسد وكثُر التواصل الفعلي والصادق مع المواطنين".

وثمّن أسامة سحنون تركيبة المجلس الذي يضم 18 شابا (أقلّ من 35) من جملة 77 عضوا.

وبالنسبة إلى علاقة الغرفتيْن، قال أسامة سحنون "نحن لسنا في صراع مع الغرفة الأولى للبرلمان، ثمّ إنّ الغرفتيْن مجندتيْن لخدمة البلاد".

في المقابل، دعا المتحدّث رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المشروع إلى التقدّم بمقترح قانون لتنظيم العلاقة بين الغرفتين، لتجنّب "تنازع الاختصاص".

وفي سياق آخر، دعا أسامة سحنون الحكومة إلى أن تكون متناغمة مع توجّهات رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى السيادة الوطنيّة والتعويل على الذات، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة قادرة على تطبيق هذا الخطاب.