معز السوسي: تونس بحاجة إلى حوار اقتصادي جامع..

اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 أن الاقتصاد التونسي ليس في أحسن حالاته وأن البلاد بحاجة إلى حوار اقتصادي جامع، وذلك تعليقا على النتائج والأرقام الاقتصادية والمالية لتونس في السداسي الأول من سنة 2024.

وتحدث السوسي في هذا الإطار عن مقاربات مالية ونقدية وأخرى حقيقية في علاقة بالاقتصاد، معتبرا أن الاقتصاد التونسي ليس في أحسن حالاته بل يعاني من أزمة عميقة.

وأرجع ضيف ميدي شو عدم خلق النمو إلى الاستثمار المعطل، مشددا على ضرورة تقييم سياساتنا وأهمية إقرار حوار اقتصادي جامع يتم خلاله كشف جميع الحقائق.

كما تحدث السوسي عن ستة محاور أساسية لخلق منوال اقتصادي تونسي، قائلا '' المحور الأساسي يكمن في السياسات القطاعية.. والمحور الثاني يتمثل في سياسة الدولة الخاصة بالدعم وإعادة توجيهه، كذلك محور الخدمات العمومية منها الصحة والنقل والتربية والتكوين والمحور السادس يتعلق بسياسة الدولة في المديونية..''

وتابع في هذا الإطار '' تونس اليوم تحتاج إلى ما يُجمّع كل القوى للانخراط في تقدم البلاد..''

استقرار نسبة التضخّم عند 7.2% في شهر ماي

أعلن البنك المركزي في بلاغ استقرار نسبة التضخم في مستوى 7,2٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي 2024 مقابل 9,6٪ قبل ذلك بسنة.

وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى الانفراج النسبي للتضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي بلغ 7,3٪ في شهر ماي مقابل 7,5٪ في الشهر السابق، وذلك على الرغم من تسارع نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (10,8٪ في ماي مقابل 9,7٪ في أفريل 2024).

وتشير آفاق الأسعار عند الاستهلاك إلى انفراج تدريجي للتضخم، لكنها لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية، تظل نشطة على المدى القصير والمتوسط، حيث أنها قد تنشأ على وجه الخصوص من تصاعد الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة على خلفية تفاقم التوترات الجيوسياسية، ومن الإجهاد المائي، فضلا عن وضعية المالية العمومية خاصة في غياب تعبئة الموارد الخارجية، وفق نص البلاغ.

واعتبر المجلس أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني، حيث أنه من المهم مواصلة دعم مسار تقارب التضخم نحو مستويات مستدامة.

ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية إلى 110 أيام من التوريد

وارتفع صافي احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 23,9 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام من الواردات، وذلك إلى غاية يوم 21 جوان 2024، وفق آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي

وفي التاريخ نفسه من سنة 2023 ، بلغ احتياطي العملة الأجنبية حوالي 22.6 مليار دينار (أو 97 يومًا من الواردات).

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ، خلال اجتماعه يوم 20 جوان 2024 ، أن احتياطي النقد الأجنبي مستمر في التعزيز.

كما أظهرت إحصائيات البنك المركزي ارتفاع قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة بنسبة 14 بالمائة تقريبا، لتبلغ 22 مليار دينار، إلى غاية يوم 20 جوان 2024، مقابل 19,3 مليار دينار قبل سنة .