محمد اليوسفي: الصناديق الاجتماعية ''ملف سياسي'' يستوجب رؤية واضحة

تحدّث رئيس تحرير موقع 'الكتيبة'، محمد اليوسفي، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 5 جوان 2024، عن تحقيق نُشر على الموقع مؤخّرا تحت عنوان "الصناديق الاجتماعية: سوء حوكمة، تفقير للمتقاعدين وإضرار بحقوق الأجيال القادمة".

وشدّد محمد اليوسفي على أنّ الصناديق الاجتماعيّة من الملفات التي تهم الصالح العام، مستنكرا غياب النقاش العمومي في هذا الخصوص.

وتحدّث اليوسفي، في مداخلته الهاتفيّة، عن المأساة التي يُعانيها المتقاعدون دون التفات السلطة لهم، معتبرا أنّ وضعهم بات "سيئا جدا" حسب توصيفه.

وتابع اليوسفي قائلا "نحن نتحدّث عن المال العام، لابدّ أن نتساءل عن كيفيّة إدارته"، معتبرا أنّ "الصناديق الاجتماعيّة ملف سياسي بامتياز، يستوجب رؤية وقرارات سياسية ونقاش عامّا".

ودعا اليوسفي إلى ضرورة وضع أولوية من أولويات الدولة لإصلاح الصناديق الاجتماعية في إطار خطّة واضحة.

وقد ذكر التحقيق أنّ تونس تعتمد في منظومة الضّمان الاجتماعي على النّظام التّوزيعي والمساهماتي القائم أساسا على مبدأ التّكافل بين الأجيال على مستوى التّمويل والخدمات، إذ ترتكز على مساهمات الأجراء والمؤجّرين بالأساس كمصدر تمويل بالإضافة إلى اليد العاملة التّونسية المقيمة في الخارج.

وبلغ عدد المتقاعدين في تونس بحلول سنة 2024، وفق تحقيق "الكتيبة"، مليوناً ومائتيْ ألف متقاعد، يحصلون على رواتبهم من صندوقيْن أساسييْن؛ هما الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي (cnss) الذي يوفّر جرايات لـ 833.300 متقاعد في القطاع الخاص، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (cnrps) الذي يؤمّن جرايات لــ392.135 متقاعدا من الوظيفة العموميّة.

وللإشارة، فإنّ هذا التحقيق الذي نُشر بتاريخ 29 ماي  2024، على موقع الكتيبة، تولّت إعداده الصحفية والباحثة في مجال الصحافة الاستقصائية، راضية الشرعبي. ويستند هذا التحقيق إلى تقارير دقيقة، منها الصادرة عن محكمة المحاسبات.