الصغيري: ''مشروع تنقيح قانون الشيكات مجرّد ماكياج للفصل 411 التعيس''

قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري إن مجلس نواب الشعب تلقى مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بـ''الشيك'' دون رصيد، مغاير تماما لنسخة تم التسويق لها في شهر نوفمبر 2023، واصفا إياها بـ ''نسخة مخيّبة للآمال''.

وأكّد أنّ وزيرة العدل ليلى جفال عرضت خلال جلسة عامة في البرلمان يوم 21 نوفمبر 2023، الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، وتضمّنت هذه الخطوط إلغاء العقوبة السجنية وتسقيف ''الشيك'' و''الشيك'' الالكتروني، لكن كلّ هذا غير موجود في مشروع القانون الذي تلقاه البرلمان والذي لا يفرق عن الفصل الحالي.

وقال النائب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 3 جوان 2024: ''عديد المصالح ولوبيات نافذة لعبت دورا في تغيير نص مشروع القانون وضغطت حتى لا يتم تنقيحه...والنسخة التي تلقيناها لا تخدم الاقتصاد التونسي ولا تحقق الحد الأدنى من المصالح للاقتصاد... ''. وتابع: '' هذه النسخة هي ماكياج للفصل 411 التعيس وسيء الذكر''. 

وأعلن مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان أنّ جلسات لجنة التشريع العام للنظر في المشروع المذكور تنطلق اليوم الاثنين، على أن يتم تنظيم جلسات استماع مع وزارة العدل لتجويد  النص الذي تلقاه البرلمان، مشدّدا على أنّ أغلبية النواب أجمعوا على أنّ مشروع القانون لا يفي بالغرض.

أما بخصوص مقترح تنقيح المرسوم عدد 54، قال ظافر الصغير: '' سأكتفي بالقول بأنّ مكتب المجلس ليس له الحق في مصادرة حق النواب في اقتراح القوانين...''.  

وأكّد أنّ تنقيح هذا المرسوم من أوكد واجبات الوظيفة التشريعية لأنه أصبح يمثّل عبئا على البلاد و''قد تقدمنا بعريضة استعجال النظر في هذا المقترح''، يقول ضيف ميدي شو في ختام مداخلته.