ماذا في مشاريع قوانين تنقيح قانون عطلة الأمومة والأبوة في تونس؟

قال نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرايس، في برنامج "ميدي شو"، اليوم الاثنين 27 ماي 2024، إنّ نواب الشعب تقدّموا بمشروعيْ قانونيْن يتعلّق الأوّل بمقترح تنقيح قانون عطلة الأمومة والأبوة في تونس في القطاعين العام والخاص، والثاني خاص بمشروع قانون لتنقيح قانون عطلة الولادة ضمن النظام العام لأعوان الدولة.

في المقابل، تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حاليا على صياغة مشروع قانون لتنقيح قانون عطلة الأمومة، حيث تمّ عرضه على مجلس وزاري مضيّق في إنتظار عرضه على مجلس وزاري موسع، لكن النواب سيواصلون العمل على مقترحاتهم.

وبيّن أنّ الاختلاف بين مشروعي القانونين يتمثل في مدة عطلة الأمومة ''لكنّنا نلتقي في نقطة عطلة ما قبل الولادة التي اقترح النواب أن لا تقل عن 3 أسابيع''، يقول ضيف ميدي شو .

ويتمثّل الاختلاف الثاني في مدة عطلة الأبوة التي اقترح النواب أن تكون ما بين 10 أيام وشهر في انتظار الحسم في هذه النقطة، وفق تعبيره.

ويتضمن مشروع قانون النواب ''العطلة الوالدية'' وهي عطلة ما بعد عطلة الأمومة، حيث للأب والأم الخيار في التقدّم بمطلب للتمتع بعطلة بعد عطلة الأمومة للعناية بالرضيع وهذا المقترح ليس مطروحا في مقترح الوزارة.

وقال: ''في تونس وخاصّة في المصانع الحوامل يتعرضن لتضييقات تصل حد الطرد أحيانا كلّ هذا تمّ أخذه بعين الاعتبار''.

وكشف ضيف "ميدي شو" أنّ قيمة التعويضات لعطل الأمومة والولادة في القطاعين العام والخاص، بلغت 158 مليون دينار في 2023.

وأفاد بأنّ اجتماعا سيتم عقده بين اللجنة واتّحاد الصناعة والتجارة لدراسة مقترح القانون المتعلّق بالقطاعيْن العام والخاص ودراسة كلّ هذه الأرقام، على أن يتم التوصّل لصياغة ترضي كلّ الأطراف، وفق تعبيره.