الصغيري: حكومة ضعيفة الأداء وعطّلت مشاريع مهمّة
تحدّث النائب بالبرلمان ومقرّر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" الخميس 15 فيفري 2024، عن بعض القوانين التي تمّت المصادقة عليها مؤخرا بالبرلمان، ومشاريع القوانين المطروحة حاليا بما في ذلك قانون الجمعيات.
وتوجّه ظافر الصغيري إلى رئيسيْ الجمهورية والحكومة، قائلا إنّنا ''نُريد ثورة تشريعيّة تستدعي عملا حكوميا أسرع وأكثر جدوى"، مضيفا أنّ "البرلمان ينتظر من الحكومة مشاريع مهمة، على غرار مجلتيْ الصرف والمياه".
وفي هذا السياق، يرى ضيف "ميدي شو" أنّ "هناك تعطيلات من الحكومة الحاليّة بخصوص جملة من المشاريع"، معتبرا أنّ "هناك ضعف فادح في أدائها".
وأفاد بأنّ المطلوب حاليا من السلطة التنفيذية الاشتغال على تحريك عجلة الاقتصاد التونسي وإيجاد حلول للشركات الصغرى والمتوسطة، واستقطاب الاستثمار الخارجي، لأنّها "الطريقة الوحيدة للخروج من عنق الزجاجة"، وفق قوله.
الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة..
وعاد ظافر الصغيري على مشروع القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية، مؤكّدا أنّه رفض التصويت عليه، محذّرا من الانعكاسات المحتملة لهذه الخطوة على نسبة التضّخم.
وتابع قائلا: "كنّا نعلم بأنّ هناك مبلغا مجهول المصدر في ميزانيّة الدولة، لكن لم يتم إبلاغنا بنيّة الحكومة للتوجّه إلى البنك المركزي".
وشدّد المتحدّث على أنّ مجلس نواب الشعب حرّ، ويُناقش كلّ المقترحات والمشاريع بحرية كاملة، وقد سبق أن رفض أكثر من مقترح ورد عليه، وذلك في إطار المصلحة العامّة ومصلحة الناخبين.
قانون الجمعيات..
كما أشار المتحدّث إلى وجود مقترح قانون من قبل عدد من النواب يتعلّق بالجمعيات، في انتظار مشروع قانون تعدّه الحكومة، والذي إلى حدّ الآن لا تفاصيل بخصوصه، وفق تأكيده.
وقال الصغيري إنّه كان يتوقّع من الجمعيات القيام بمبادرة نقاش جادّ لمراجعة جملة من النقاط في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وقال: "لماذا نرفض التطوير، ودائما نخشى كلّ ماهو جديد؟.. فكرة القانون تسمح بعمل الجمعيات في إطار الشفافيّة، وهو ما من شأنه أن يُضفي أكثر شرعية وفاعلية على عملها.."
وأضاف: "مسألة قطع التمويل الأجنبي لم تُذكر.. نحن نتحدّث فقط المراقبة والشفافيّة، ما المانع وما سبب الخوف إذن".
* استمع إلى حوار النائب بالبرلمان ومقرّر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري: