المحليات المُمهدة لانتخاب الغرفة الثانية للبرلمان مبدئيا في أكتوبر

2023/05/29 14:47

تعكف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعداد المشروع الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية والتي سيكون عددها 2155 دائرة انتخابية بمعدّل 5 عمادات انتخابية لكلّ معتمدية، وفق ما صرّح به محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها. 

وقال محمد التليلي المنصري في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو، الإثنين 29 ماي 2023، إنّ تقسيم الدوائر الإنتخابية المحلية يمثّل التحدي الأكبر لهيئة الإنتخابات، بناء على  المرسوم  عدد 10 الذي نصّ على أنّ انتخابات المجالس المحلية ستتم  اعتمادا على تقسيم انتخابي يرتكز على العمادات وعددها 2085 عمادة، مقارنة بالتقسيم السابق الذي يعتمد على البلديات وعددها 350 بلدية.

وأوضح المنصري  أنّ عدد العمادات اداريا  لن يتغيّر  (2085) لكنّ التغيير يتعلّق بعدد العمادات على مستوى الدوائر الانتخابية الذي سيصبح 2155  بما أنّ المرسوم عدد 10 ألزم الهيئة بتقسيم المعتمديات التي عدد عماداتها يقل عن 5  وتجزئتها إلى 5 عمادات (انتخابية) وأنّ هذا التقسيم سشمل 53 معتمدية وستتم بموجب ذلك اضافة 70 دائرة انتخابية جديدة.

وأشار التليلي المنصري إلى أنّه  من المنتظر أن تنتهي الهيئة من مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد في 22 جوان  ليتمّ على اثر ذلك اصدار أمر تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية.

ورجّح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تجرى الانتخابات المحلية في بداية شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنّ اختيار هذا الموعد يعود لجملة من الاعتبارات، منها الاستقرار الاجتماعي للعائلات بعد عطلة الصيف والعودة المدرسية، إضافة إلى عامل الطقس  الذي يكون عادة معتدلا، مشددا على أنّ غاية الهيئة تتمثّل في النجاعة خاصة من خلال نسب الاقبال على الانتخابات. 

محمّد التليلي المنصري عضو الهيئة المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها

وتمهّد انتخابات المجالس المحلية  لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأقاليم والجهات) وستكون كامل العملية الانتخابية تحت الإشراف الهيئة بما فيها القرعة والانتخابات الداخلية لاحقا صلب المجالس المحلية المنتخبة  لاختيار أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

وقال التليلي المنصري إنّ كلّ ذلك يتطلّب عملا لوجستيا كبير جدا خاصة في ما يتعلق بربط الناخبين بالعمادات لعدم التداخل بينها، مشيرا من جهة أخرى إلى أنّ العدد اللوجستي للمكاتب ومراكز الإقتراع لن يتغيّر.