إسلام حمزة: 'أنباء عن مُبادرة سياسية وراء قضيّة التآمر على أمن الدولة'
اعتبرت المحامية إسلام حمزة، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية شُبهات "التآمر على أمن الدولة"، خلال استضافتها في برنامج "ميدي شو"، الخميس 16 مارس 2023، أنّ جميع الموقوفين على ذمّة هذه القضية "معتقلين لأنّهم نُشطاء سياسيين فاعلين ومعارضين للنظام الحالي"، وما حدث معهم هي "محاكمة سياسية بحتة غايتها استهداف السياسيين، والزجّ بهم في السجون دون طرق قانونية"، على حدّ تعبيرها.
وكشفت إسلام حمزة أنّ وزارة العدل هي التي أثارت القضية رأسا، وذلك بعد أن بلغها أنّ مجموعة من السياسيين يجتمعون لتقديم "مبادرة للتجميع والحوار"، مؤكّدة أنّ هذه القضية "ملفّقة"، والملفات "خاوية من كلّ الإثباتات"، وفق تأكيدها.
وقالت: "هذه القضية السياسية إجرائيا، منذ بداياتها، تتضمّن خرقا للقوانين، ولم تحترم مبدأ محاكمة عادلة".
"قضيّة ملفّقة.. وملفات خاوية"
وأشارت المحامية إسلام حمزة إلى أنّ نصوص الإحالة تتّهم الموقوفين بـ "التآمر ضدّ الدولة التونسية، بينهم وبين أطراف أجنبية، من أجل تبديل هيئة الدولة وتكوين وفاق إرهابي والقتل والاغتيال"، وفي المقابل تؤكّد المتحدّثة أنّ هذه القضية "بالأساس هي ملّفقة، كما أنّه لم يتم العثور على إثباتات للتُهم الموجّهة للموقوفين، لذلك وقع الاعتماد إلى شهادات مُخبرين"، على حدّ تعبيرها.
وفي هذا السياق، قدرّت إسلام حمزة أنّ "المخبر ×× قام بعملية التبليغ بعد الإيقافات، وهو ما يؤكّد أنّ القضية ملفّقة والملفات خاوية"، قائلة: "هذا المخبر لم يقدّم أيّ أدلة وإثباتات.. قعد يحكي في حكاية فقط".
وقالت: "إيداع السجن من حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من المضحكات المبكيات.. والاستنطاق كان كأنّه حصّة تعارف.. هل تعرف فلان؟ هل قابلت فلان؟.. ولم توجّه للمستنطقين أيّ أسئلة تتعلّق بالاغتيال أو التآمر أو الاحتكار..".
وأضافت: "جميع الموقوفين يُمارسون السياسة في العلن، ومواقفهم معلنة للجميع، وحتّى اللقاءات الدبلوماسية كانت في العلن، وهي قانونية".
واعتبرت ضيفة "ميدي شو" أنّ الدولة التونسية أصبحت مجسّدة في السُلطة التنفيذية، كما أنّ القضاء أصبح وظيفة تتّحكم فيها السُلطة التنفيذية، وفق تقديرها.
