أزمة العطش: مياه مهدورة وسياسات لم تتغير.. فأيّ حلول؟
اعتبر حسين الرحيلي المختص في التنمية والتصرف في الموارد في ميدي شو اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 أنه كان على سلط الإشراف إقرار سياسيات جديدة لتنمية الموارد المائية، وذلك تعليقا على أزمة المياه الصالحة للشرب والإشكاليات التي تواجه الجمعيات المائية.
ولفت حسين الرحيلي إلى أن تونس تعيش إشكالا هيكليا ظهر منذ 1995 وكان لزاما أخذ القضية بعين الاعتبار وإقرار بسياسيات جديدة للاستعداد لما هو أسوأ، لكن بسبب المراكمات تحولت الأزمة إلى صنفين اليوم مما تسبب في دخول البلاد في أزمة عطش حقيقية حتى على مستوى مياه الشرب ، وفق تعبيره.
وانتقد حسين الرحيلي الحلول الحينية التي يتم إقرارها في كل مناسبة، معتبرا أن الإشكال يتم حله بمخطط هيكلي واضح وأن الحلول الشعبوية الظرفية لن تكون الحل.
كما شدد على ضرورة الاستثمار في الماء، قائلا ''مياه مهدورة في كل مكان منها في القطاع الفلاحي وأخرى في قنوات مياه موجودة منذ 40 سنة.. هي ثروة مهدورة وتتطلب برنامج حوكمة رشيدة وإعطاء الأولوية للماء على اعتبار أنه حق دستوري..''
من جهته، أكد علاء مرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه أنه سبق التنبيه إلى أن الصائفة لن تكون سهلة وإلى خطورتها، قائلا إن المرصد سبق أن لفت إلى خطورة الوضعية لكن توصياتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار.
كما شدد علاء المرزوقي على ضرورة عدم تبرير تقصير وتخلي الدولة عن قطاع حيوي مثل الماء، بتجاوزات المواطنين، قائلا ''ما نحطوش المواطن في الواجهة الأولى لقطع الماء عنه..''
أي الحلول؟
وفي حديثه عن الحلول، شدد حسين الرحيلي على ضرورة إعادة هيكلة الصوناد لأن سياساتها التنظيمية لم تتغير منذ 1968، إضافة إلى صيانة القنوات الموجودة منذ 40 سنة، وإعادة الاستثمار في قطاع المياه لأن الماء خدمة وليس سلعة، وفق تعبيره.
كما شدد على ضرورة العمل على إعادة النظر في سياسات الدولة الخاصة بتعبئة الموارد المائية، داعيا إلى إعادة البرنامج الوطني لتعبئة الموارد في إطار التناسق مع التحولات المناخية.
من جهته، دعا علاء مرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه إلى ضرورة إقرار خارطة فلاحية تضم أولويات استعمالات المياه.
كما شدد بدوره على ضرورة أن تستثمر الدولة في هدا القطاع، وأن تدعم شركة الصوناد لتجديد الشبكات والصيانة وإصلاح الأعطاب مع اعتماد مبدأ العهدة على التلوث.
