يوسف بلقاسم: رئيسة الحكومة عون تنفيذ لرؤية وقرارات سعيد
اصدرت منظمة أنا يقظ، يوم أمس الثلاثاء 22 فيفري 2022، تقرير "بودن ميتر" المتعلق بمراقبة وقياس مدى التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتنفيذ الوعود التي التزمت بها عند توليها لمهامها على رأس الحكومة.
وأوضح يوسف بلقاسم مدير المشاريع بمنظمة "أنا يقظ"، الأربعاء، أثناء استضافته في برنامج "ميدي شو"، أن الاستراتيجية الاتصالية لرئيسة الحكومة سلبية، حيث لم تتوجه بأي كلمة أو خطاب للشعب التونسي منذ تنصيبها منذ أكثر من 100 يوم. كما أنها لم تقم باي حوار تلفزي أو صحفي، قائلاً إن شخصية رئيسة الحكومة مبهمة ولا نعرف آراها وتوجهاتها.
كما أشار بلقاسم إلى وجود تداخل بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة وهو ما جعل من رئيسة الحكومة في وضع عون تنفيذ ينفذ رؤية وقرارات الرئيس دون أن تنعكس آراء ومواقف الحكومة على هذه القرارات، حسب قوله.
وبخصوص الوعود، أوضح بلقاسم، أن عدد وعود رئيسة الحكومة نجلاء بودن بلغ 17 وعدا تم تقسيمها حسب ثلاثة محاور: وعود في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد ووعود في المجال الاقتصادي ووعود في المجال الاجتماعي.
وأشار إلى أن رئيسة الحكومة لم تحقق أيا من هذه الوعود منذ توليها لمهامها، إذ أن 8 من الوعود لازالت في طور التحقيق، 7 وعود لم تتحقق ووعدين اعتبرتهما المنظمة فضفاضين ولا يمكن قياسهما.
وأكد أنه فيما يتعلق بالوعود في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، فشلت رئيسة الحكومة في تحقيق 5 من الوعود التي التزمت بها بينما شرعت في العمل على 4 وعود، مشيراً إلى أن رئيسة الحكومة لم تبدي منذ توليها لمهامها أي نية جدية لمكافحة الفساد، عبر إصدار الأوامر والنصوص التطبيقية لقوانين مكافحة الفساد على غرار قانون التصريح بالمصالح والمكاسب.
أما فيما يتعلق بالوعود في المجال الاقتصادي، فقد فشلت رئيسة الحكومة في تحقيق وعد بينما أن وعدين من جملة ثلاث وعود لازالت في طور الإنجاز.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، انطلقت رئيسة الحكومة في تنفيذ وعدين وفشلت في تحقيق وعد من جملة أربع وعود.
وأوضح بلقاسم أنه من أبرز الأمثلة على عدم النجاح في تحقيق هذه الوعود يتمثل في عدم القدرة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث نصت الوثيقة المسربة التي يتم التفاوض من خلالها مع صندوق النقد الدولي على التمشي نحو الرفع التدريجي في دعم المحروقات و الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء و الغاز دون التخطيط للترفيع في الدخل الفردي و هو ما يتنافى أساسا مع تحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
من جهة أخرى، أوضح يوسف بلقاسم أن المنظمة طلبت الشفافية في أعمال الحكومة، قائلاً إن إقصاء المجتمع المدني من التشاور والتشريك أدى إلى إقصاء الاستشارة الوطنية.
وتابع:" الاستشارة الوطنية قريب توفى والرئيس يحكي على صعوبات تقنية.. أحنا هبطنا بيان منذ إطلاقها وقلنا فما مشاكل في التأمين وفي المعطيات الشخصية.. شنوة اللي صار؟ حتى شي.. ".
