عفاف داود: قانون المالية لا لون ولا طعم ولا اتجاه له
اعتبرت عفاف داود رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022، أن قانون المالية ليس تقني بل يمس كل التونسيين، ويجب أن يعبر عن رؤية سياسية واقتصادية، لكن قانون المالية لسنة 2022، لا لون لا طعم لا اتجاه له.
ودعت في هذا السياق إلى ضرورة وضع برنامج تعافي اقتصادي قبل الانطلاق في الإصلاحات وفق تقديرها، لأنه الوحيد الذي يساعد على خلق مواطن الشغل.
وشدّدت على أن الموارد الاضافية في قانون المالية الحالي وضعت في خيارات لا تدعم الاقتصاد ولا الدور الاجتماعي للدولة، على غرار تخصيص زيادة بـ 600 مليون دينار في ميزانية وزارة الداخلية.
وترى ضيفة ميدي شو أن قانون المالية ضرب القدرة الشرائية للمواطن وغابت عنه العدالة الجبائية، متابعة: '' قانون المالية ينقصه الطموح والرؤية واللون الاجتماعي الذي يتلخص في الصحة والتعليم والنقل".
أما بخصوص الاستثمار، بيّنت أن الاستثمار في تونس ضعيف جدا ولا يبلغ الـ13 بالمائة في العمومي والخاص، وأن 5.4 مليار دينار في الامتيازات الجبائية 80 بالمائة منهم لا جدوى لهم، كان بالإمكان مراجعتهم، حسب دراسة للبنك العالمي.
وفي علاقة بالحلول للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أبرزت محدثتنا، أن التعافي الاقتصادي هو من أولى الأولويات إضافة إلى ضرورة لعب الدولة لدورها الاجتماعي.
ونددت بالميزانية التي تم تخصيصها للصحة والنقل والتعليم والتكنولوجيا، قائلة: '' ميزانيات كل هذه الوزارات أقل من ميزانية رئاسة الجمهورية وهو أمر غير معقول''.
وبالحديث عن الساحة السياسية، قالت رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل في ردها على من ''يطالبون بضرورة اسكات أصوات من حكموا مع النهضة سابقا''، إن قياديي الحزب جزء من الشعب التونسي وإبداء رأيهم حق يكفله الدستور، إضافة إلى ان حزب التكتل موجود في الساحة السياسية منذ 25 سنة وواصل العمل بعد فترة حكم الترويكا وقام بمراجعات.
وقالت: ''التكتل كان في فترة حكم الترويكا في مرحلة التأسيس لكنه اليوم في مرحلة المؤسسات''.
وأكّدت أن العمل متواصل بين أحزاب التكتل والتيار الديمقراطي والجمهوري (تنسيقية الأحزاب الاجتماعية) كخيار ثالث أمام التونسيين، للتعبير عن رفضهم للحكم الفردي ولبناء توافق جديد.