حوالي 900 حالة تعرّضت إلى التعذيب وسوء المعاملة خلال هذه الفترة
بيّن تقرير "آثار التعذيب - البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب سوء المعاملة في تونس" الذي قدّمته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اليوم ضمن برنامج سند والذي رافق منذ سنة 2013 إلى حدود فيفري 2024 حوالي 900 حالة تعرضت هي أو أحد أفراد عائلتها إلى التعذيب وسوء المعاملة.
وفي تصريحها لموزاييك، قالت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إيناس لملوم إنّ "التعذيب وسوء المعاملة مورس أساسا في الشارع ومراكز الإيقاف..".
وأضافت أنّ الضحية تبذل مجهودا كبيرا في مسار البحث عن العدالة بسبب رفض الجهات الرسمية تقديم الوثائق الضرورية لها وهو ما من شأنه أن يكون له تبعات سلبية على مستوى الأحكام القضائية.
وتتمثل العقبات التي حددها هذا التقرير في عدد كبير من العثرات ترتبط بعضها بإجراء اختبارات طبية سريعة ومرضية وبضعف صلاحيات الضحية خلال مرحلة البحث القضائي، الأمر الذي يعيق عمومًا قدرة الضحايا على طلب الاذن من القضاء بالقيام ببعض أعمال التحقيق الضرورية بغرض كشف الحقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، ترتبط عراقيل أخرى بالتهديدات أو الضغوط التي تمارسها الشرطة على العاملين في المجال الطبي عندما يتعلق الامر بإنجاز او الحصول على شهادة طبية أولية أو تقرير الفحص الطبي عند الاحتفاظ .
وتحدث التقرير كذلك عن قوة الضغط التي تمارسها الأجهزة الأمنية والتي تؤثر على جوانب أخرى من الإجراءات القضائية وتؤدي إلى عرقلة تسليم أنواع مختلفة من الأدلة (مثل تسجيلات الفيديو وسجلات الحضور، وما إلى ذلك) فضلا عن الغياب المتكرر لأعوان الشرطة المتهمين أثناء محاكمتهم.
في هذا الإطار، يدعو هذا التقرير الدولة التونسية إلى الحرص على وجود الإطار القانوني والضمانات المؤسساتية اللازمة لمنع الانتهاكات وضمان المساءلة والتعويض عن الأضرار.
بشرى السلامي