تجاوزات واستغلال: عقد كرامة أم إهانة..أين رقابة وزارة التشغيل؟
يتعرض عدد من المنتفعين بـ"عقد الكرامة " إلي صعوبات في عملهم مرتبطة بأصحاب الشركات المشغلة بسبب عدم تطبيقهم لبنود العقد وابتزاز المنتفعين، به ويصل الأمر حدّ التحيل على الدولة من قبل الطرفين .
عقد الكرامة هو عقد عمل يتمتع به العاطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ويتم توقيعه بين الشركة المشغلة والدولة، ويقضي بمنح المتمتعين بالعقد منحة شهرية تقدر بـ 600 دينار تتكفل الدولة بدفع 400 دينار في حين تقوم الشركة الخاصة بدفع 200 دينار والأهم هو حصول المتمتعين بالعقد على تكوين تطبيقي وتأهيل، ولما لا الانتداب في حال قرر صاحب المؤسسة مواصلة تشغيل المنتفع بعد انتهاء العقد.
ابتزاز وشروط مجحفة
ورغم أن هذا العقد يهدف إلي حفظ كرامة طالبي الشغل وتوفير مصدر رزق لهم وأجر شهري إلا أن عددا منهم يتعرضون للابتزاز من قبل المشغلين .
ووفق ما جمعته موزاييك من شهادات فان أبرز التجاوزات تتمثل:
* عدم تكفل أصحاب المؤسسات بدفع ال 200 دينار لفائدة المنتفعين بالعقد رغم إمضائهم على وثيقة تلزمهم بذلك.
* اشتراطهم الحصول على جزء من الأموال التي توفرها الدولة للمنتفع بعقد الكرامة حتى يتم التعاقد معهم .
* تمكين المنتفع بالعقد من عطلة مقابل حصولهم على مبلغ مالي من الأجر الشهري.
* هناك من يعمد إلى الانتفاع بعقد الكرامة دون الحضور في مكان العمل على أن يتفق مع صاحب المؤسسة على اقتسام المنحة الشهرية التي توفرها الدولة .
100 دينار مقابل الحصول على عطلة!
"سنية" وهو اسم مستعار لمنتفعة بعقد الكرامة تقول لموزاييك إنها عملت بروضة أطفال وكانت صاحبة الروضة تطالب بالحصول على 100 دينار مقابل تمكين العاملات من الحصول على عطلة , كما تطالبهن بالعمل لساعات عمل إضافية والقيام بأشغال خارج إطار عملهم على غرار أعمال التنظيف كما أنها لا تشغل سوى المنتفعين بعقد الكرامة أو عقد SIVP وترفض نهائيا ترسيمهم بعد انتهاء العقود حتى تتجنب دفع أجور العاملين في مؤسستها .
وتقول محدثتنا إن المنتفعين بعقد الكرامة يقبلون الشروط المجحفة لأصحاب المؤسسات نظرا لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة وحاجتهم إلى أجر أدنى يحفظ كرامتهم، قائلة أن هذا العقد يسمي "عقد الكرامة "لكنه في عديد المؤسسات يمثل "عقد إهانة " للمنتفعين به، وفق تعبيرها .
وأمام هذه التجاوزات التي يرتكبها المنتفعون بالعقد من جهة وأصحاب المؤسسات الخاصة من جهة أخرى، فإن وزارة التكوين المهني والتشغيل مطالبة بالقيام بعمليات مراقبة ومتابعة للحد من هذه التجاوزات وضمان حسن استغلال أموال الدولة التي يتم رصدها لفائدة آلية "عقد الكرامة " .
*خولة الكعبي