غدا.. الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
يتم غدا الثلاثاء 22 مارس 2016 الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر من رئاسة الحكومة. وستتركب اللجنة من ممثل عن رئاسة الحكومة يضطلع بمهمة رئيس اللجنة وممثل عن وزارة العدل يشغل خطة نائب رئيس وممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية (الإدارة العامة للديوانة) والشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الدينية والثقافة والتربية، فضلا عن قاضي تحقيق أول متخصّص في قضايا الإرهاب وخبير عن وكالة الاستخبارات والأمن والدفاع وخبير عن الوكالة الفنية للاتصالات وخبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية وممثل عن الوزير المكلف بحقوق الإنسان.
وسيتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 6 سنوات على أن يقع تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين، ولرئيس اللجنة الإمكانية أن يدعو كل شخص من ذوي الاختصاص والخبرة أو من يمثل المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليه.
وحسب الفصل 67 من هذا القانون تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي.
وقد ضبط الفصل 68 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل في قسمه السادس مهام اللجنة في النقاط التالية :
متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها.
اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية.
إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف عل خصائصها وأسبابها وتقييم المخاطر واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك .
إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي الى مكافحة كل مظاهره.
المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.
تنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا.
تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها.
التعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال.
جمع المعطيات و البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في انجاز المهام الموكولة لها، وتلتزم الجهات المعنية بتمكين اللجنة من المعطيات والبيانات والإحصائيات المذكورة لإنجاز أعمالها ولا تعارض في ذلك بالسر المهني.
نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة .
تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
من جانب أخر، منح الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في قسمه السادس للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإمكانية للتعاون مع نظيراتها بالبلدان الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها ويتوقف هذا التعاون على احترام مبدأ التعامل بالمثل وعلى احترام نظيراتها بالبلدان الأجنبية بمقتضى التشريع المنظم لها، وذلك بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
كما نص الفصل 70 من نفس القانون على أن تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وتناقش لجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب التقرير كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.