الحمايدي: رفع الحصانة عن الطيب راشد قرار صائب
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان الجمعة 27 نوفمبر 2020 إن الجمعية تفضل معالجة هذه المسائل داخل المؤسسات القضائية، وذلك في ما يتعلق بالملفات المثارة حول القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي.
''مجلس القضاء أحسن برفع الحصانة''
وأوضح أن الجمعية تعتمد الوضوح واحترام سمعة القضاء في تعاملها وتدخلها في عدة ملفات سابقا، منها ملف قضية نوفمبر 2017 المتعلقة بأمن الدولة والمعروفة بقضية رجل الأعمال شفيق جراية، مؤكدا على أن تدخل القضاء يمس المسارات الإجرائية وليس الأحكام ، وذلك على غرار ما حصل في قضية الإعلامي سامي الفهري، وفق تعبيره.
وأعتبر أنس الحمايدي أن المجلس الأعلى للقضاء أحسن بقراره رفع الحصانة في قضية الطيب راشد والبشير العكرمي، مشيرا إلى أنه إذا ما ثبت صحة ما تم التصريح به من القاضي الطيب راشد فيجب محاسبة كل من حاول "تطويع القضاء لأي جهة" وكانت له مكاسب من أموال أو أملاك غير شرعية.
''في قضايا فساد مالي تم عزل اثنين ومعاقبة 5 قضاة آخرين''
وأشار الحمايدي إلى أنه يملك معطيات في قضية فساد مالي لرجال أعمال أشرف عليها سابقا الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وتم فيها توجيه القضية وهو ما كشفه القاضي بشير العكرمي وكانت نتائجها عزل قاضيين و معاقبة نحو 5 قضاة آخرين وشدد الحمايدي على أن الجمعية لم تنخرط في حماية أو الدفاع عن أي طرف أو آخر رغم التحذيرات التي أصدرتها وقيامها باحالة التعهد لهذه القضية للتفقدية بمزيد البحث والتقصي واصدار نتائجها.
هناء السلطاني