قضيّة يوسف الميموني: قرارٌ للإفراج بكفالة بمليار.. والنيابة تستأنف
أكّد مصدر قانوني لموزاييك أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وافق على مطلب الإفراج الذي تقدّم به فريق الدفاع عن رجل الأعمال يوسف الميموني مقابل ضمان مالي ( كفالة) قدره مليون دينار إلاّ أنّ النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج.
وقد أُحيل استئناف النيابة العمومية على أنظار دائرة الإتّهام بالقطب القضائي المالي حتى تبُتّ في قرار قاضي التحقيق إمّا بنقضه أو تأييده.
ويبقى الميموني تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه إلى حين صدور قرار دائرة الإتّهام.
ويجدر التذكير أنّ الميموني موقوف بالسجن على ذمة قضية تحقيقية من أجل الإستيلاء على الملك العمومي البحري صحبة إطار من وكالة حماية الشريط الساحلي.
