عقارات أليكانتي: كيف أطاحت ''صفقة السكر'' بالشبكة؟
أعلنت الديوانة التونسية، أمس الأربعاء، أن إدارة الأبحاث الديوانية قدمت إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" و قد تورط فيها 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس.
وكشف الناطق الرسمي باسم الديوانة هيثم الزناد في برنامج أحلى صباح اليوم الخميس 11 جوان 2020، أنّ منطلق البحث في الملف كان من خلال الكشف عن عمليات توريد دون إعلام وتكوين وصولات من العملة الأجنبية في الخارج من طرف شركات مقيمة في تونس دون ترخيص من البنك المركزي.
حيث تفطّنت الديوانة إلى عمليات تصدير 12500 طن من السكر من مدينة في أمريكا اللاتينية الى مدينة افريقية على خلاف الصيغ القانونية لأن المحصول العملية الذي يبلغ 12 مليون دينار لم يتم إرجاعه إلى الشركة المقيمة في تونس والتي يتوجب عليها إرجاع هذا المبلغ الى حساباتها البنكية في تونس.
أكثر تفاصيل في مداخلة هيثم الزناد: