إحالة 7 ملفات قضائية لشبهات فساد في الديوانة والتربية والفلاحة
نشرت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بلاغا على صفحتها الرسمية تؤكد فيه أنها قامت بإحالة 7 قضايا متعلقة بشبهات فساد في خمس ولايات منها ولاية تونس أين أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ملفا يتعلّق بشبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام بالوكالة الوطنيّة للمترولوجيا، من خلال صرف حوالي مائتين وخمسين ألف دينارا( 000 250.000) بعنوان منح التحفيز والمراقبة لجميع أعوان الوكالة دون موجب قانوني، ذلك أنّ العدد الحقيقي للأعوان المستحقّين لتلك المنحة لا يتجاوز 34 عونا في حين تمّ صرف المنح لـفائدة 66 عونا ممّا ألحق ضررا بالإدارة بتكبيدها مصاريف دون موجب.
كما أحالت الهيئة ملفا يتعلّق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع تنسب إلى نقيب بالديوانة، قام بمعيّة زوجته باقتناء العديد من العقارات بأثمان باهضة ولا تتناسب مع مداخيلهما حسب عمليّة تفقّد أجرتها مصالح وزارة المالية وبلغت قيمة العقارات المقتناة بين خمسة وخمسين ألف دينارا (000. 000 55د) وثلاثمائة وعشرين ألف دينارا (000. 000 320 د وقد تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرّرت إحالته على الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة للبحث.
وفي ولاية بن عروس قامت الهيئة بإحالة ملف حول شبهات فساد مالي وإداري بالمكتب الحدودي برادس الميناء وبالتحديد بخليّة الإيداع والحجز، تتعلّق أساسا بعمليّات البيع بالمزاد العلني للمحجوز. وتتمثّل الشبهة أساسا في إجراء 18 بتّة تمّ تنظيمها خلال سنة 2019 خلافا للإجراءات القانونية ودون حضور قاضي ناحية المكان أو قاضي من المحكمة الإبتدائية المختصّة في خرق واضح لأحكام مجلّة الديوانة.
كما ثبتت التجاوزات في جانب كلّ من قابض الديوانة بالمكتب الحدودي لمراقبة مغازات ومخازن التسريح الديواني برادس ورئيس خلية الحجز والبيع بالمزاد العلني واللّذان تمّ إعفائهما من مهامهما واتّخاذ الإجراءات التأديبيّة المستوجبة ضدّهما.
وأحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية ملفا يتعلّق بشبهات خرق إجراءات وتدابير الحجر الصحّي الإجباري من طرف مجموعة من الأنفار الوافدين من الخارج والمودعين بأحد النزل بولاية المهدية توقيّا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتعمّدهم التجمّع خارج مواقع عزلتهم بإحدى غرف النزل المذكور لاستهلاك المواد الكحوليّة والمخدّرات.
وفي جندوبة تمت إحالة ملف حول شبهة الإعتداء على الملك العمومي الغابي وقطع أشجار الزّان المعمّرة بمنطقة عين سالم بمدينة بني مطير بولاية جندوبة، وتمّ إفادة الهيئة بأنّه تمّ القبض على المضنون فيهم وإيقافهم على ذمّة التحقيق إلى جانب ملف يتعلّق بشبهات فساد بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، تتمثّل في المحاباة والمحسوبيّة في انتداب بعض العملة العرضيين وسوء تسيير الديوان.
وقد تأكّد للهيئة من خلال تقرير تفقّد مجرى على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجود إخلالات خطيرة في طريقة انتداب العملة وإصرار الإدارة على تسوية وضعيّة 13 عاملا لهم علاقة قرابة بإطارات بالديوان وإطارات جهويّة وعدم التزام الإدارة العامّة للديوان بتطبيق توصية إدارة التفقّد بالوزارة المتعلّقة بالإيقاف الفوري للعملة.
وفي مدنين أحالت الهيئة ملف شبهات فساد بمركز التربية المختصّة التّابع لفرع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيّا بجربة ميدون، تتمثّل في شبهة تسلّم أحد مسؤولي المركز مبالغ مالية قدّرت بحوالي ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا (000. 2.750 د) من أولياء منظوري الفرع خلال العودة المدرسية لسنة 2017 -2018 والتي أسندت إليهم في شكل منح من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بحجّة التوسيع في مشروع رسكلة النفايات البلاستيكية الذّي تمّ بعثه سنة 2015 في شكل شركة تجارية بين البعض من هؤلاء الأولياء وفرع الجمعيّة.
وقد أثبتت أعمال التقصّي رفض المبلّغ عنه إرجاع الأموال المشار إليها رغم مطالبة أصحابها باسترجاعها. كما تأكّد للهيئة استغلال المبلّغ عنه لملك الدولة الخاص للمصلحة الخاصّة ودون الحصول على ترخيص، فضلا عن ممارسة الجمعية أعمالا تجارية بغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية في مخالفة واضحة للمرسوم المتعلّق بتنظيم الجمعيات.