النظر في مقترح قانون حول حقوق أصول المتوفّين من أعوان الأمن والديوانة
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عبر التواصل عن بعد اليوم الأربعاء 8 أفريل 2020 شرعت خلالها في النظر في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانـون المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية عدد 28/2020.
هذا المقترح يتمحور أساسا حول إضافة أحكام تتعلق بحق أصول العون المتوفّى من قوات الأمن الداخلي في التمتع بجراية عمرية دون شرط اثبات الكفالة، إضافة الى سحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 على أعوان الديوانة.
وأجمع النواب في تدخّلاتهم على ضرورة إيلاء مقترح هذا القانون الأهمية التي يستحقها لما يمثله إقرار الأحكام المضمنة به من رفع لمعنويات القوات الحاملة للسلاح واعتراف بحقوقهم الاجتماعية وضمان حقوق عائلاتهم خاصة في ظل هذا الظرف. كما اتفق المتدخلون على مبدأ سحب أحكام هذا المقترح على جميع الأسلاك الحاملة للسلاح ليشمل بذلك قوات الأمن الداخلي والديوانة والدفاع الوطني.
وفي سياق متصل، تساءل بعض النواب عن مدى وجود تداخل بين أحكام مقترح القانون المعروض مع مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الأمنية، فيما اعتبر بعضهم أن المقترح المعروض ركز على الجوانب الاجتماعية مما يجعله محل استعجال في النظر.
وأقرّ أعضاء اللجنة في نهاية تداولهم في هذه النقطة من جدول الأعمال توجيه طلب مراسلة لرئيس الحكومة تتعلق بطلب رأي الحكومة وخاصة الوزارات المعنية حول مقترح القانون محل النظر، إضافة الى طلب عقد جلسة استماع لممثّلين عن جهة المبادرة حول المقترح المذكور.
