2020 نشر أمر حكومي حول الإستشارة الديمقراطية التشاركية بالرائد الرسمي
أعلن منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة في تصريح لموزاييك الخميس 19 ديسمبر 2019 عن إعطاء إشارة إنطلاق رابع وآخر إستشارة إقليمية حول مشروع أمر حكومي لضبط النظام النموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية والذي أطلقته الوزارة بالاشتراك مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.
ووضح أن الاستشارة ستشمل البلديات بولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة ونابل وباجة وجندوبة و ترتكز على خمس آليات هي الإعلام والإستشارة والتشاور والقرار المشترك والإستفتاء ويمكن للمجالس البلدية إحداث لجنة خاصة من أعضاء المجلس للإشراف على ذلك إلى جانب ضبط خطة وفق رزنامة مضبوطة بعد أسبوع من الإتفاق على أن يتم تقييم سيرها كل 3 أشهرحسب تصريحه خلال مؤتمر صحفي نظمته.
أواخر 2019 تقرير نهائي حول إستشارة البلديات بخصوص الأمر الحكومي
وأكد منذر بوسنينة أنه من المنتظر إصدار تقرير نهائي حول الاستشارات الإقليمية الأربعة حول هذا الأمر الحكومي أواخر سنة 2019 وتحيين مشروع الأمر وإستكمال إجراءات إحالته على المحكمة الإدارية على أن يتم نشره في الرائد الرسمي لإنطلاق استغلاله على مستوى البلديات في غضون ثلاثة أشهر.
من جانبها قالت شيماء بوهلال أن خطة الديمقراطية التشاركية تنص على ضرورة التشاور مع المجتمع المدني والمصادقة على الخطة دون المس من جوهر المشاريع المتفق عليها في المجلس البلدي مع ضرورة وضع لجنة مالية بالمجلس تضع ميزانية خاصة بالديمقراطية التشاركية وتعتبرها مهمة كبقية مصاريف التصرف الأخرى.
ووضح أنه سبق تنظيم هذه الإستشارة يوم 7 ديسمبر الجاري بالقيروان وشملت بلديات القيروان وسوسة وسليانة والمنستير وزغوان والكاف ويوم 15 ديسمبر بقفصة وشملت بلديات قفصة والقصرين وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد كما تم تنظيمها يوم 16 ديسمبر الجاري بصفاقس وشملت بلديات صفاقس ومدنين وتطاوين وقابس والمهدية.
وأشار رئيس جمعية كلنا تونس معز عطية إلى أن عدد الملاحظات التي خلصت لها الإستشارة في ولاية صفاقس بلغ 75 ملاحظة تليها 72 بالقيروان و32 ملاحظة بولاية قفصة وأغلبها ملاحظات عامة بنسبة 56% و بنسبة 44% تهم الفصول 5 و6و7 المتعلقة بالإعلام والإستشارة والتشاور وبأقل درجة جاءت الملاحظات حول الفصل 2 المتعلق بتعريف المتساكنين والمجتمع المدني المعنيين بالخطة التشاركية.
هناء السلطاني