لأول مرة: مكتب للمهندس التونسي المحكم دوليا لفض النزاعات
تم اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 الإعلان الرسمي عن تأسيس مكتب المهندس المحكم التونسي لأول مرة صلب مجلس المحكمين الدوليين، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر عمادة المهندسين التونسين بالعاصمة.
وأكد رئيس المكتب المهندس المحكم الشاذلي بن خليفة في تصريح لموزاييك أن هذا الانجاز جاء نتيجة برنامج وضع منذ سنة 2016، وذلك خلال تلاوة البيان التأسيسي مع رئيس مكتب المحكمين الدوليين بشمال إفريقيا مصطفى العطيات.
وأوضح الشاذلي بن خليفة أن مكتب المهندس المحكم هو بمثابة المحكمة البديلة لفض النزاعات باعتبار أن 80% من القضايا والنزاعات في تونس هي هندسية بالأساس، مضيفا أن هذا التخصص سيطور دور المهندس من مهمة استشارية إلى مهمة إلزامية قضائية ويتم التعريف أكثر بقوانين مجلة التحكيم التي أسست منذ 1993.
وأبرز أن عمادة المهندسين التونسيين أمضت اتفاقية شراكة مع مجلس المحكمين الدولين، مؤكدا أن هذه الشراكة ستوفر فرص عمل دولية للمهندسين وتساهم بصفة كبيرة في جلب إستثمارات إفريقية وعربية وأوروبية يضمن هذا المكتب حقوقها وحفظ سيادة تونس تدعمها تطوير التشريعات وبنود مجلة التحكيم التونسية.
170 مهندسا محكما سيساهمون في جلب الاستثمار الأجنبي
وأشار إلى أن مكتب المهندس المحكم الذي تم تأسيسه يضم 170 محكما من مستويات مختلفة مختصون في فض نزاعات تجارية دولية، مضيفا أن تونس خسرت عدة قضايا ونزاعات مع عدة دول أجنبية لغياب هذا الهيكل ولقلة الوعي بأهمية التحكيم من ذلك ملف البنك التونسي بفرنسا الذي شابته أخطاء إجرائية .
وأشار إلى أن مكتب المهندس المحكم سيفتح أفاق تشغيل كبيرة للمتخرجين الجدد من مهندسين.
*هناء السلطاني