مركز كارتر: مسار الإنتخابات كان سليما لكن الرئاسية أضرت بالتشريعية
أشاد مركز كارتر بحرفية تنظيم الإنتخابات التشريعية والمسار العام للانتخاب يوم 6 أكتوبر الحالي، استنادا إلى تقارير مراقبيه في 392 مكتب إقتراع.
وفي المقابل أشارت رئيسة مكتب مركز كارتر بتونس فداء نصر الله تسجيل صعوبة لدى الناخبين خاصة من كبار السن في القيام بواجبهم في 11 مكتب إقتراع بسبب طول عملية البحث عن أسمائهم ومكاتب إقتراعهم نظر لطول وحجم قائمات السجل الإنتخابي المعلقة بمراكز الإقتراع كما أشارت إلى أنه تمّ في 99% من مكاتب الإقتراع تسجيل قيام الناخبين بواجبهم بسرية وسلاسة تامة إلا أن ذوي الحاجيات الخصوصية وجدوا صعوبة في الولوج إلى مكاتب الإقتراع والقيام بواجبهم الإنتخابي في 49 مكتبا.
مراقبو اتحاد الشغل الأكثر حضورا
وسجل ملاحظو مركز كارتر حضور ممثلي الأحزاب في 373 من جملة 392 مكتب إقتراع من ذلك أن ملاحظي حركة النهضة كانوا متواجدين في 33% من مكاتب الإقتراع يليهم ملاحظو قلب تونس بنسبة 19% وتحيا تونس بنسبة 9% فيما سجل حضور ملاحظين تابعين للقائمات المستقلة في مكاتب الإقتراع بنسبة 20% إضافة إلى حضور مراقبي منظمات المجتمع المدني في 168 مكتب إقتراع من جملة 392.
وتمّ تسجيل أكبر نسبة حضور لملاحظي الإتحاد العام التونسي الشغل في 135 مكتب يليهم ملاحظو منظمة مراقبون في 25 مكتبا حسب قائد بعثة المراقبين Don Bisson.
وأضافت مديرة مكتب كارتر بتونس فداء نصر الله أنها تصنف السير العام للمسار الإنتخابي بالجيد جدا والمعقول في 35 مكتبا تمت ملاحظتها إلى حدود الساعات الأخيرة قبل إغلاق مراكز ومكاتب الإقتراع.
ويذكر أنه تم إعتماد أكثر من 90 ملاحظا من مركز كارتر لمراقبة سير الإنتخابات في تونس موزعين على 392 مكتبا و27 مركز إقتراع.
إنشغال وسائل الإعلام بقضية نبيل القروي أضر بالتعريف بالمرشحين للتشريعية
من جانبها قالت رئيسة بعثة مراقبي مركز كارتر Tana de Zulueta أن إنشغال وسائل الإعلام بقضية المرشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي عرقلت تواجد وإستفادة مرشحي الإنتخابات التشريعية من وسائل الإعلام والحوار حول برامجهم مضيفة أن وسائل التواصل الإجتماعي اعتبرت فضاء لتقديم البرامج الإنتخابية والتنافس إلى حد تبادل العنف بين المرشحين للتشريعية بين ممثلي الأحزاب أو القائمات المستقلة أو الائتلافية وبلوغ مرحلة خرق هؤلاء ليومي الصمت الإنتخابي والإقتراع.
واعتبرت أن سقف تمويل الإنتخابات التشريعية يعتبر ضعيفا ولكن منظومة مراقبة حجم التمويل تشكو من بعض النقائص في مراقبة تمويلات الحملات الإنتخابية لكل المترشحين وحتى هيئة الإنتخابات أخلّت بواجبها نوعا ما خاصة وانها لم تنشر معلومات مبسطة وهامة للناخبين حول المسار الإنتخابي الرئاسي وحاولت تلافي ذلك في الإنتخابات التشريعية. كما سجّلت خروقات طفيفة لاتؤثر على المسار أو النتائج حسب تعبيرها.
وأشارت Karen Abuzayd إلى أن تثقيف المواطنين حول الانتخابات التشريعية وتوفير كل المعلومات المتعلقة بها كانت ضعيفة إلى حدود الأسبوع الأخير قبل يوم الإقتراع التاريخ الذي كثفت فيه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من جهودها.
هناء السلطاني