صرف زيادة السميغ ومشاكل في العلاج:متقاعدون يشكون المغالطات
المتقاعدون في تونس فئة هشة لم تعتقد يوما أنها ستصبح محل مزايدات أو صراعات بلغت أوجها بين رئاستي الحكومة والجمهورية . تمثل فئة المتقاعدين في تونس 75 ألف متقاعدا كانو محور مجالس وزارية طرحت مراجعة النظام القانوني الخاص بهم ومسألة الإقتطاع من رواتبهم وهو ما أدى إلى عدة إحتجاجات وإلى رفض شعبي للمس من جرايات هذه الفئة بدعوى العجز المالي الذي تشهده الصناديق الإجتماعية.
وقد رفض اتحاد الشغل سابقا تحميل الأجراء والمتقاعدين ضريبة السياسات الحكومية الخاطئة، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن إفلاس الصناديق الاجتماعية مردّه سوء التصرف، وما على الحكومة إلا الإيفاء بتعهداتها والتدخل لمعالجة إشكاليات صناديق الضمان الاجتماعي دون المس بحقوقهم.
وفي لقاء اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 مع عدد من المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، أكد نور الدين جعفور متقاعد عن الخطوط التونسية في تصريح لمبعثوة موزاييك هناء السلطاني عدم تحصلهم على الزيادة التي تقررت مؤخرا في الاجر الادنى المضمون (6%لسنتي2017 و2018) معبرا عن مخاوفه من بلوغ سنة 2019 دون الحصول على المستحقات المتخلدة رغم وجود إتفاقية في هذا الشأن .
هل تكفي مئتا دينار سنوية للأمراض العادية ؟
من جانبه أكد عمار البصل متقاعد عن شركة الكهرباء والغاز وجود تأخير في حصول المتقاعدين على جراياتهم خاصة بالجهات الداخلية للبلاد لنحو 5 أيام أحيانا.
وأضاف أن المتعاقدين يعانون من ضعف منحة الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتكفل بمصاريف العلاج بالسنة للأمراض العادية والتي لاتتجاوز 200 دينار مؤكدا أن هذه المنحة لا تكفي إلا لمدة شهرين في معظم الأحيان .
متقاعدو القطاع الخاص يكذبون
من جانبه اعتبر الجويني متقاعد من القطاع الخاص أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال حواره الأخير على قناة التاسعة تضمنت عدة مغالطات حول جرايات المتقاعدين من ذلك قوله انه تم صرف الزيادات في الأجر الأدنى المضمون للمتقاعدين لسنتي 2017 و 2018 في حين أنهم تحصلوا على هذه الزيادة في جرايات أربعة أشهر فقط من سنة 2018 قائلا " كلاونا في عام 2017 بكلو " .
وأشار الجويني إلى أنه من غير المعقول حرمان متقاعدي القطاع الخاص البالغ عددهم 750 ألف من هذه الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، في حين أن نصفهم يتقاضى جراية تتراوح بين 200 و 250 دينارا.
تصوير ومونتاج:صبرين درويش
ريبورتاج:هناء السلطاني