أصحاب دور النشر:لا نتحمل بمفردنا مسؤولية نفور القارئ من الكتاب التونسي
تحدث عدد من المشرفين على دور النشر في تونس لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني عن عدة مشاغل ترهقهم وتعطل ترويجهم للكاتب التونسي وذلك تزامنا مع افتتاح الدورة الأولى للمعرض الوطني للكتاب التونسي الذي ينطلق اليوم ويتواصل إلى غاية 28 أكتوبر الجاري بمدينة الثقافة.
ونفى الحبيب العرقوبي مدير المركز التونسي للكتاب صحة ما يقال حول ارتفاع سعر الكتاب التونسي مقارنة بأشياء كمالية يشتريها المواطن التونسي بأسعار ناهضة في حياته اليومية.
وأضاف أن ما يهدد الكتاب هو غياب تقاليد القراءة والمطالعة وليس مزاحمة وسائل التطور التكنولوجي وعصر العولمة بدليل أن نسبة الإقبال على مطالعة الكتب في الدول المتقدمة مرتفعة جدا مشيرا إلى أن بعض دور النشر في فرنسا قيمتها مرتفعة مقارنة ببعض دور مصممي السيارات أحيانا .
وأكد العرقوبي أن غياب الإرادة السياسة ووزارة التربية في دعم الكتاب التونسي وما وصفها بإستقالة وزارة الثقافة من هذه المهمة أو تغيير صورة المكتبات الوطنية دفع بالقارئ إلى النفور من الكتاب التونسي .
وحمل العرقوبي وزارة التربية والمربين مسؤولية تغييب مادة المطالعة التي كانت مهمة في البرامج البيداغوجية والمناهج التربوية سابقا ، كما حمّل الأولياء أيضا مسؤولية نفور أطفالهم عن المطالعة متسائلا عن دور وزارة المرأة في دعم الترويج لأهمية المطالعة في تربية الأجيال الناشئة وخلق شعب متحضر .
وأضاف أن تونس حصدت نتائج سلبية وكان أبناءها ضحايا العزوف عن المطالعة ليتم إستقطابهم من قبل خلايا إرهابية متطرفة تروج للعنف والجريمة .
إبتعاد أبناءنا عن المطالعة جعلهم ضحية الإرهاب والجريمة والعنف
واعتبر في سياق متّصل أن سعر الكتاب أقل بكثير من سعر بطاقة شحن أو قطعة بيتزا أو أي وسيلة ترفيهية أخرى، مبيّنا أن الناشر لم يتضرر من تراجع المطالعة لأنه يواكب التطورات في المجال.
وأضاف أن المتضرر هو جيل كامل تميز بمستوى ثقافي متدني جدا إضافة إلى تدني الذوق العام ومستوى الخطاب حتى عند السياسيين الذين لا يمتلكون مستوى راق لمخاطبة الشعب لابتعادهم عن المطالعة .
ودعا إلى ضرورة وجود إرادة سياسية تفرض فتح مكتبات بعدة فضاءات تجارية ومؤسسات عمومية كالمستشفيات وغيرها وتفعيل المكتبات العمومية موجّها رسالة إلى وزير الثقافة تتضمن ضرورة التعاون مع اتحاد الناشرين التونسيين وأصحاب المكتبات الخاصة للارتقاء بمستوى المطالعة في تونس ووضع استشارة بمشاركة كافة الأطراف.
المستوى المتدني للسياسين يعود الى عدم إقبالهم على المطالعة
من جانبها، أشارت ممثلة دار الماسة للنشر إلى وجود صعوبة في تكاليف الورق في ظل غياب دعم الدولة وقلة الطلب على الكتاب المدرسي وتعويضه بالانترنت وهو ما تعتبره أمرا مضرا بصحة وذكاء التلميذ ما يؤثر عليه سلبا في مستقبله الدراسي والاجتماعي لاحقا.
وأضافت أن دور النشر يتكبدون تكاليف مشطة لتوريد نوعية من الورق الخاص بالأطفال فاقدي البصر أو الذي يعانون نقصا في الرؤية أو من من مرض عمى الألوان داعية سلطة الإشراف إلى مزيد التعريف بالكتاب التونسي في الداخل ومساعدة دور النشر على تصدير كتبهم الخاصة بالأطفال والمناهج التربوية إلى دول عربية تطالب بهذا المنتوج.
يجب الترويج للكتاب التونسي بأساليب متطورة كما يروج لهاتف جوال أو تلفزيون
وفي السياق ذاته، قال حسام بن حمودة ممثل تجاري لدار زينب للنشر والتوزيع أن ارتفاع أو انخفاض سعر الكتاب التونسي تحدده دور النشر بحسب تكاليف الطباعة وغيرها، معتبرا أن المواطن التونسي يقبل على الكتاب عموما والمنشورات التونسية بالخصوص، فيما حمّل تراجع إقبال المواطن على الكتاب التونسي إلى آليات المستعملة لإستقطاب القارئ.
ودعا الناشرين والمؤلفين إلى الترويج للكتاب بوسائل متطورة تضاهي وسائل الإشهار والترويج لمنتج تكنولوجي جديد كالهواتف الجوالة غيرها مع المحافظة على القيمة الإبداعية للكتاب.
واعتبر حسام بن حمودة أنه على دور النشر تطوير أسلوبها الاتصالي للتعريف بالكتاب الجديد مضيفا أنه على بعض المقاهي أو المطاعم ذات الصبغة الثقافية أن تنشر على مواقعها الرسمية صورا وفيديوهات بجودة عالية تعرف بركن الكتب والمطالعة الموجودة بها .
إمتيازات للخواص للإستثمار في الكتاب التونسي كبقية القطاعات
وفي سياق متصل، نفى محمد صالح معالج المدير التنفيذي للمعرض ورئيس اتحاد الناشرين التونسيين في تصريح لموزاييك أي مسؤولية لهم في ارتفاع أسعار الكتاب التونسي أو نفور القارئ منه مضيفا أن مهمة الاتحاد هو الدفاع عن القطاع والبحث عن الحلول لمشاكله.
وأرجع محمد صالح معالج تراجع إقبال المواطن على مطالعة الكتاب إلى غياب تقاليد المطالعة لدى العائلة التونسية.
وأشار إلى أن هناك نحو 60 دار نشر في تونس وغايتها ليست ربحية معتبرا أن اتحاد الناشرين قدم خطة كاملة لدعم توزيع الكتاب التونسي في الداخل والخارج تنص على ضرورة بعث لجنة لدعم مشاركة أصحاب دور النشر التونسية في المعارض العربية مع تحمل وزارة الثقافة جزءا من تكاليف المشاركة لكي يتمكن هؤلاء من ربط شبكة علاقات مهنية مع موزعين في مختلف الدول وبالتالي تتوسع قاعدة الناشرين التونسيين في الأسواق الخارجية .
واعتبر رئيس اتحاد الناشرين التونسيين أن طباعة الكتاب التونسيين لروايتهم بدول عربية أو أوروبية لا يهدد دور النشر في تونس لأنهم لا يتلقون عن ذلك مرابيح مالية بل غايتهم الشهرة والتوزيع إلى أكثر عدد ممكن من الأسواق .
ونفى أن يكون قطاع نشر الكتب مربحا والدليل على ذلك أن عدد دور النشر ضعيف جدا وسط غياب الاستثمار الخاص بهذا المجال، داعيا إلى مراجعة سياسية الدولة للكتاب والتشجيع على إحداث مكتبات مختصة في بيع الكتاب الثقافي والإبداعي وإنشاء شركات لتوزيع الكتاب.
كما دعا محمد صالح معالج رئاسة الحكومة إلى مراجعة مجلة الاستثمارات التي تشجع الاستثمار في القطاع الصناعي بعدة مجالات وتمنحهم امتيازات في حين أن الاستثمار في مجال الكتاب لا يحظى بأي إمتيازات، على حد تعبيره.
