اتحاد الشغل:جهات اداريةعمدت إلى توتير الجو بين المسافرين وأعوان CTN
أكّد الإتحاد العام التونسي للشغل أنّ اضراب اطارات القيادة للشركة التونسية للملاحة لم يكن فجئيّا، نافيا ما يروّج في هذا الخصوص.
وانتقد البيان عدم ابلاغ الشركة المسافرين بالوضع أو إلى تغيير تواريخ الرحلات أو اتخاذ أي إجراء احتياطي آخر في إطار حقّ المواطن والمسافر في المعلومة المحمول على الإدارة.
وأشار إلى عدم دعوة الإدارة ووزارة الإشراف لعقد جلسة صلحية بناء على برقية الإضراب الموجّهة إلى الأطراف المعنية بتاريخ 7 أوت 2018 إلى أيّ حوار، مضيفا أنّه ''لولا اتصالات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل في شخص أمينه العام سويعات قبل بدء الدخول الفعلي في الإضراب، لما تمّ الاتفاق على عقد جلسة يوم الأحد 2 أوت 2018 سويعات قبل بدء الإضراب عند منتصف ليلة 3 أوت 2018''، واعتبر البيان أنّ في ذلك ''تجاهل تام لأصول الحوار الاجتماعي واستهانة بخطورة الإضراب في هذا الظّرف وتأثيراته على المؤسسّة''.
وأكّد البيان أنّه تمّ التوصّل إلى نقطتي اتفاق نهائية ، ولكن الطرف النقابي فوجئ بقرار ''يصدر من جهة ما يقضي بعدم إمضاء الاتفاق بعد 5 ساعات من المفاوضة العسيرة والتنازلات المتتالية من الاتحاد... لينهي هذا القرار "العلي والسياسي" مجهودات انطلقت منذ مساء يوم السبت 1 أوت 2018 لتنتهي بذلك الجلسة إلى الفشل''.
وقال الإتحاد إنّ الجهات الإدارية والوزارية عمدت إلى توتير الجوّ بين المسافرين والأعوان وخاصّة باتخاذ قرار التسجيل دون التوصّل إلى اتفاق وقبول المسافرين في وضع إضراب معلن ومنفّذ، ممّا أدّى إلى تصادمات، وفق نصّ البيان.
وانتقد الإتحاد ''الحملة الإعلامية على مستوى الفضاء الاجتماعي لتشويه صورة الاتحاد ولضرب مصداقية CTN وخلق تصادم بين المواطنين والأعوان وإفقاد ثقتهم في هذه المؤسّسة الوطنية''.
وأشار إلى أنّ تدخّل الجيش لتأمين السفرة، هو خبر عار من الصحّة ولا يستقيم قانونيا، معتبرا أنّ ذلك فيه محاولة لإقحام الجيش الوطني في النزاعات الشغلية لدفعه إلى تجاذبات يخطّط إليها البعض عمدا دفعا إلى الفوضى وضربا لمصداقية المؤسّسة العسكرية''.