مديرحفظ الصحة:التشهير بمرتكبي المخالفات الصحية أكبر عقوبة تسلط عليهم
أعلن مدير حفظ الصحة والمحيط بوزارة الصحة الدكتور محمد الرابحي في فقرة "الفايدة مع هناء" ببرنامج أحلى صباح الخميس 10 أفريل 2018 أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد بعنوان" قانون السلامة الصحية للأغذية"سيصادق عليه مجلس نواب الشعب في غضون الأسبوع المقبل.
وينص القانون على ضرورة التشهير بمرتكبي التجاوزات الصحية من تجار وأفراد يتعمدون بيع مواد استهلاكية منتهية الصلوحية أو عدم احترام القواعد الصحية في عرض المنتوجات والمأكولات بالمطاعم أو النزل أو المساحات الكبرى .
وأضاف محمد الرابحي أن القانون المعتمد حاليا في زجر المخالفين لايرتقي إلى العقوبات الكبيرة التي قد تحد أو تخيف أي مخالف، مؤكدا أن القانون الجديد سيمكن من إحداث هيئة وطنية للسلامة الصحية للأغذية لتجميع كافة المتدخلين في المراقبة الاقتصادية والصحية ومنع تشتت مجهوداتهم في الحد من التناقض في طريقة معالجتهم لهذه المواضيع.
وأكد الرابحي أن القانون الجديد سيفرض عقوبات صارمة ضد أصحاب المؤسسات الاقتصادية والباعة وأيضا أعوان المراقبة معتبرا أن الأرقام قد لاتعطي صورة واضحة عن المجهودات الكبيرة، المبذولة للتصدي للمخالفين.
وأوضح أن الرقابة الصحية للوزارة تشكو من نقص الإمكانيات المادية والبشرية وقلة وسائل النقل، مشيرا إلى وجود المسالك الموازية لعرض المواد الغذائية والاستهلاكية وعدم تحمل المواطن مسؤوليته في مساعدة مجهودات أعوان الرقابة الصحية لإيقاف هذا الخطر الصحي. وعبّر عن أسفه من قلّة وعي المواطن بضرورة عدم استهلاك هذه المواد، معتبرا أنّ ذلك يمثّل ضربا لمجهوداتهم .
وأشار الرابحي إلى انه في إطار حق المواطن في المعلومة فانه بإمكانه الإطلاع على ظروف المطابخ التي تعد فيها المأكولات.
