أحزاب ومنظمات تدعو إلى تتبع المورطين في الاعتداء على فائزة السويسي
عبّرت أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني عن مساندتها المطلقة للمربية بمدرسة عقبة ابن نافع بحيّ البحري بصفاقس، فائزة السويسي، بعد تعرضها للمنع من مباشرة عملها من قبل عدد من أولياء التلاميذ، واتهامها بالإلحاد والكفر، ودعوا السلط الجهوية والمركزية المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في وقف هذا الاعتداء وتتبع كل المورطين فيه.
ونددت الجبهة الشّعبيّة بمثل هذه الممارسات التي قالت إنّها "تمسّ من حرمة المربيات والمربين والمؤسّسة التّربويّة العموميّة"، مطالبة السّلطات المعنيّة، وفي مقدّمتها وزارة التّربية والنّيابة العموميّة، بـ"تحمّل مسؤوليّتها في ضمان سلامة المربية فايزة السويسي وتتبّع كلّ المورّطين في هذه القضية".
كما طالبت وزارة التّربية بإجراء تحقيق إداري مع المندوب الجهوي للتّربية على خلفيّة تصريحاته التي وصفتها بـ"المهينة"، تجاه هذه المدرسة.
ونبّهت الجبهة الشعبية أيضا إلى "خطورة مثل هذه الممارسات الرّامية إلى ملاحقة المناضلات والمناضلين التقدّميّات والتقدّميّين والتحريض عليهم ونصب محاكم التّفتيش لهم في خرق صارخ للدّستور الضّامن لحريّة الضّمير والمجرّم لكافة أشكال التكفير"، وفق نص البيان.
وطالبت اللجنة الجهوية بصفاقس لحزب العمال، بمحاسبة المعتدين ومعطلي سير المرفق العام، و"بتحمل السلط الجهوية والمركزية الأمنية والتربوية مسؤوليتها كاملة في وقف هذا الاعتداء السافر ووضع حد للانتهاكات التي طالت الأفراد، من ناحية، وتأمين العودة المدرسية، من ناحية ثانية".
وأعربت عن اعتقادها أن هذا الاعتداء "ليس اعتباطيا وإنّما يمثل ردا على نضالات النساء التواقات للحرية وفيه رسالة واضحة مفادها التصدي لمكاسب المرأة"، مشيرة إلى أن ما يؤكد ذلك هو استهداف مناضلة نسوية منتمية إلى منظمة النساء الديمقراطيات المدافعة عن مسألة المساواة بين المرأة و الرجل.
وطالب حزب "القطب"، من جهته، بالتحقيق بجدية في هذه القضية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.